تعمل الدولة المصرية على ضمان حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، من خلال وضع خطط استراتيجية وإطلاق مبادرات متنوعة، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، من خلاله جهوده، إلى تشكيل حماية حقيقية لحقوق جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم.
وأوضحت الدراسة أن التحالف الوطني ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلة واحدة، ويضمن هذا الإجراء وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعد مؤشرا إيجابيا نحو تعزيز حقوق الإنسان، كما يسهم في تقليل ازدواجية المعايير، وتداخل المهام بين الجهات المختلفة.
ولفتت الدراسة أن التحالف يعمل على توسيع نطاق مبادراته، لتشمل قطاعات إضافية، بجانب تطوير هيكله الإداري، ليشمل لجانا متخصصة، بحيث تكون كل لجنة مسؤولة عن ملف معين، مؤكدا أن لديه القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل فعال، كما أن هذه الجهود تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
