شهد المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات «فود أفريكا»، جلسات نقاشية هامة، فى ثانى أيام انعقاد فعالياته، الذى يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 1000 عارض يمثلون 39 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشتر دولى.

وشهد المعرض، أمس، جلسة نقاشية تحت عنوان «مستقبل وفرص القطاع الغذائى والزراعى فى مصر.. رؤية 2030» وقد شارك فى الجلسة كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور، محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمهندس محمود بازان، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ومحسن البلتاجى رئيس جمعية تنمية الصادرات البستانية «هيا»، وأدار الجلسة دكتور أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد إن المحافظة تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتكون مستقبل مصر فى قطاع الزراعة، حيث تبلغ مساحتها 44٪ من إجمالى مساحة مصر، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية لإعداد خريطة زراعية للمحافظة وذلك بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والرى.

وأشار إلى ان المحافظة تمثل منطقة جذب للعديد من الصناعات، خاصة فى ظل البنية التحتية المتوافرة حاليا بالمحافظة، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كل التيسيرات المطلوبة للمستثمرين الجادين للاستثمار فى كافة القطاعات وبصفة خاصة فى المشروعات الصناعية الزراعية.

وفى هذا الإطار لفت الزملوط إلى أن أحدى الشركات الصينية قد أبدت رغبتها فى الحصول على أراض بالمحافظة لإقامة مشروعات صناعية زراعية، فضلا عن حرص المحافظة على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يجرى حاليا تنفيذ مبادرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك المركزى لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية بمحافظة الوادى الجديد.

من جانبه أوضح الدكتور. محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أن المحافظة تضم العديد من المحاور اللوجيستية وهو الأمر الذى يسهم فى تنوع الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، لافتاً إلى أنه تم إعداد استراتيجية تنمية اقتصادية للمحافظة فى عام 2020، ترتكز على العديد من المحاور منها النقل والتجارة واللوجستيات والزراعة والصناعة حيث تضم المحافظة 8 مناطق صناعية.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة يأتى على رأس أولويات خطة عمل المحافظة خاصة وأنها تستوعب حوالى 500 ألف عامل من أبناء المحافظة، مشيراً إلى انه تم إعداد دراسة جدوى بالتعاون مع اليونيدو لإنشاء منطقة صناعية زراعية بالمحافظة، وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخصيص 147 فدانا على الطريق الصحراوى الغربى لإقامة هذه المنطقة.

ونوه غنيم بأن النباتات الطبية والعطرية تمثل أحد اهم الأنشطة التى تتميز بها المحافظة، حيث تستحوذ بنى سويف على 60 ٪ من إجمالى صادرات مصر من هذه النباتات، مشيراً فى هذا الإطار إلى انه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة لإنشاء أول معمل لمتبقيات المبيدات بالمحافظة لزيادة القيمة المضافة لمنتجات النباتات الطبية والعطرية المنتجة بالمحافظة.

وأضاف انه تم تخصيص 110 أفدنة لإنشاء أول ميناء جاف بمنطقة شمال الصعيد، فضلا عن انه سيتم قريبا الإعلان عن إنشاء أول مصنع فى شمال الصعيد لتجفيف الطماطم، هذا بالإضافة إلى أنه جار إنشاء مركز خدمى للمزارعين بتمويل من الاتحاد الأوروبى وبتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية، سيضم محطات للعصر والتقطير والتجفيف.

وأشار المهندس محمود بازان رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن المجلس ينفذ استراتيجية طموحة لزيادة معدلات تصدير قطاع الصناعات الغذائية، ترتكز على 3 محاور أساسية تشمل دعم وتطوير الشركات المصدرة من خلال زيادة قاعدة المصدرين وتطوير قدرات الشركات المصدرة، والنهوض بالمنتج المصرى لمواكبة متطلبات الأسواق الخارجية، فضلا عن فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج الغذائى المصرى، مطالباً فى هذا الصدد بتعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج خاصة فيما يتعلق بتنظيم البعثات التجارية التى يقوم بها المجلس والترويج للمنتجات المصرية.

وأشار المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إلى أهمية الدور الفاعل الذى تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى دعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث أسهمت فى إحداث تحول إيجابى لعدد كبير من المصانع والتى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات سلامة الغذاء ومن ثم التوافق مع المعايير العالمية، وهو الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات تصدير الغذاء المصرى للأسواق الخارجية.

وطالب بضرورة التوسع فى إنشاء مناطق صناعية زراعية وبصفة خاصة فى محافظات الصعيد، والتى تتوافر بها العديد من المحاصيل الزراعية التى يمكن تصنيعها وزيادة القيمة المضافة لها.

ومن جانبه أكد النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على أهمية وضع سياسة زراعية تعتمد على تعظيم الاستفادة من كافة المقومات التى تمتلكها مصر، وذلك كخطوة أساسية للنهوض بهذا القطاع الحيوى، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمدارس والكليات الزراعية لتخريج شباب مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل بالقطاع الزراعى.

ولفت إلى ان مصر تمتلك فرصا واعدة فى مجال النباتات الطبية والعطرية، وهو الأمر الذى يتطلب وضع رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه النباتات والتى تمثل الحصان الأسود لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية.

كما تحدث الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول الدور التوعوى الذى تقوم به الهيئة لدعم ومساندة قطاع الغذاء فى مصر، مؤكداً انه لا يمكننا إقامة صناعة وزراعة قوية إلا من خلال التزام المنتج والمزارع بتطبيق التشريعات واللوائح الفنية والتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار إلى ان الهيئة نجحت فى الفترة الأخيرة فى جذب جزء كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء، وهو الأمر الذى انعكس إيجاباً على زيادة معدلات صادرات الغذاء المصرى.

وأوضح المهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا» إلى أن الجمعية منذ إنشائها فى عام 1996 وهى تسعى لنقل التكنولوجيات الحديثة للمزارعين المصريين، بهدف الارتقاء بنظم الزراعة ومواكبتها للتوجهات العالمية، لافتاً إلى أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها العالم حاليا ومنها تغير المناخ وندرة المياه.

وفى هذا الصدد أشار البلتاجى إلى أن الجمعية تنفذ حاليا مشروعا بالتعاون مع الجانب الألمانى لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه فى الأراضى الزراعية.

وقال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن مشاركة الغرفة فى معرض فوود أفريكا تأتى فى إطار حرص الغرفة على دعم قطاع الصناعات الغذائية وعلى وجه الخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات رائدات الأعمال.

وأكد «الجزايرلي»، فى الجلسة الافتتاحية، أن القطاع الصناعى الغذائى فى مصر يواصل تحقيق نجاحات كبيرة مع جهود الدولة والفريق كامل الوزير مستشار رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية حيث زادت صادرات القطاع من الأغذية والحاصلات الزراعية إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجارى مع التركيز على اختراق الأسواق الأفريقية والآسيوية.

وأشار إلى أن الصناعات الغذائية تُعد إحدى أهم المحركات الاقتصادية للبلاد، وتمثل العمود الفقرى لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية العالمية.

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة لمصر فى جذب الاستثمار فى العديد من الصناعات الغذائية وزيادة صادراتها خاصة من الفراولة مع فرض أمريكا تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، ما يعزز فرص المنتجات الغذائية المصرية فى التصدير وإقامة تجمعات صناعية وزراعية.

ولفت إلى تحسن كبير فى مناخ الاستثمار فى مصر قطاع الصناعات الغذائية مع طرح الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة ومنها فى السادس من أكتوبر إلى جانب امتلاك أكبر قاعدة من الصوب الزراعية فى المنطقة، وتقدم حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين وتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعى الغذائى مما يعزز الإنتاج الزراعى ويدعم الصناعات الغذائية لتصبح أكثر تنافسية فى الأسواق العالمية.

كما أشار إلى مجهودات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فى حل المشكلات الداخلية والخارجية التى تواجه المصدرين بجانب دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إعادة تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبى، ما يعد إنجازا كبيرا فى عودة المنتجات المصرية إلى أوروبا وفى التفاوض مستقبليا على تصدير منتجات الألبان أيضا.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الغرفة تعمل على تنفيذ خطة طموحة لتحقيق 20 مليار دولار من صادرات الصناعات الغذائية بحلول عام 2030 حيث تعتمد الخطة على زيادة التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وتطبيق التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، خاصةً فى أفريقيا وآسيا.

واختتم «الجزايرلى» كلمته بالتأكيد على أن قطاع الصناعات الغذائية يحمل مستقبلًا واعدًا يدعم الاقتصاد المصرى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة كمتحدث رئيسى بجلسة تحت عنوان «مستقبل الصناعات الغذائية فى ضوء رؤية مصر 2030».

وفى اليوم الثانى للمعرض تشارك رنا جمالى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة كمتحدث رئيسى بجلسة تحت عنوان «حصاد النجاح: المرأة تقود الطريق فى قطاع الأغذية والزراعة».

وفى اليوم الثالث تشارك الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذى للغرفة بإدارة جلسة تحت عنوان «المؤسسات الحكومية الداعمة لقطاع الصناعات الغذائية».

شاركت غرفة الصناعات الغذائية كشريك استراتيجى فى افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض فوود افريكا ومعرض باك بروسيس 2024 المقام فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجارى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبمشاركة اكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة اكثر من 500 مشتر دولى.

وافتتح المعرض فى دورته التاسعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فى حضور المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية والدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدداً من رؤساء المجالس التصديرية.

وفى إطار الشراكة الاستراتيجية التى تربط غرفة الصناعات الغذائية بمعرض فوود افريكا تشارك هذا العام فى العديد من الفعاليات من ندوات وجلسات علمية بالإضافة إلى جناح خاص بصالة 5 ضم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال من شركات برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية بقطاع الصناعات الغذائية وشركات رائدات الأعمال بمصر بالشراكة مع مشروع TRADE.

وشارك المهندس أشرف الحزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة كمتحدث رئيسى بالجلسة الافتتاحية لمعرض فوود أفريكا، وكمتحدث رئيسى بالجلسة الافتتاحية لمعرض باك بروسيس 2024.

واستكمالا للجلسات النقاشية المقامة فى اطار فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات «فود أفريكا» فى دورته التاسعة، عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان «فتح الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعى الأغذية والزراعة».

وشارك فى الجلسة كل من شانتال صباح، المدير العام لتطوير الأعمال، البنك الأهلى المصرى، وأحمد إمام، المدير العام لشركة كريديت، والدكتور أيمن شلبى، رئيس فريق تطوير الأعمال والسوق والتمويل - بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصرى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأحمد كمال - المنسق الوطنى لمشروع تجارة والذى تنفذه منظمة اليونيدو، والدكتورة مروة صبور، خبير وطنى، لمشروع تنمية التكتلات الصناعية الممول من المعونة الألمانية فى مصر، المهندس محمد نبيل، نائب مدير مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص – مشروع الابتكار الزراعى GIZ، وأناكيارا سكاندونى، مديرة مشروع النمو الأخضر فى مصر- اليونيدو، وأدار الجلسة الدكتور عادل صبرى، منسق البرنامج الوطنى، مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر- اليونيدو.

وقالت شانتال صباح، المدير العام لتطوير الأعمال، بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو الأمر الذى ساهم فى تعاظم دور هذه النوعية من الشركات والتى تمثل النسبة الأكبر فى هيكل الاقتصاد القومى.

وأوضحت أن قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلى يختص بتيسير حصول العملاء على التمويل وكذا الخدمات التى يقدمها البنك، حيث يتم تقديم قائمة بالخدمات التى تتناسب وطبيعة نشاط وحجم كل شركة، لافتةً إلى أنه تم أيضا إتاحة برامج تمويلية منمطة، وقطاع للخدمات غير المالية بهدف نشر الوعى والمساهمة فى تأهيل الشركات.

وأضاف الدكتور أيمن شلبى، رئيس فريق تطوير الأعمال والسوق والتمويل - بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصرى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المشروع يدعم صغار المزارعين فى 14 محافظة من خلال الجمعيات التعاونية والأهلية، حيث نتولى تقديم الدعم الفنى الكامل فى كافة حلقات الإنتاج بدءاً من شركات مستلزمات الإنتاج ومروراً بالمزارعين والجمعيات ومحطات الفرز والتعبئة ووصولا إلى المصدرين.

وأشار إلى ان المشروع يدعم وبصفة أساسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث إنها تمثل الشريحة الأكبر المستفيدة من خدمات المشروع، من خلال دعم سلسلة القيمة لمساعدتهم على إنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة تتوافق مع المعايير الدولية ومن ثم زيادة قدرتها على النفاذ للأسواق التصديرية.

وأضاف أحمد إمام، المدير العام لشركة كريديت أن الشركة تقدم خدمات تمويلية ذات قيمة مضافة عالية لمساعدة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج منتجات عالية الجودة وقادرة على التصدير للأسواق الخارجية، وذلك من خلال تأهيل وتدريب هذه الشركات على كافة عمليات التصدير وكذا التواصل مع عملاء من دول أخرى، فضلا عن تأمين التحويلات المالية.

كما تحدثت الدكتورة مروة صبور، الخبير الوطنى، لمشروع تنمية التكتلات الصناعية الممول من المعونة الألمانية فى مصر، عن أن المشروع يقدم فكرة جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجهها والمتعلقة بالحصول على تمويل وتحقيق اشتراطات الحصول على التراخيص.

وأشارت إلى أن المشروع عمل على تطبيق فكر التكتلات المطبق عالميا والذى يرتكز على تجميع عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمتلك فرصا جيدة للتصنيع والتصدير فى تكتل واحد، حيث تم البدء بتكتلين الأول تكتل زيتون المائدة والثانى تكتل النباتات الطبية والعطرية وضم كل تكتل 8 شركات.

ولفتت صبور إلى أن التكتلين حققا نتائج مبهرة خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى انه على الرغم من وجود شركات متنافسة فى كل تكتل إلا أن الجميع عمل على تحقيق رؤية وهدف واحد وهو التصدير الجماعى وبمواصفات عالمية، كما تم عمل لوجو وموقع إلكترونى خاص بكل تكتل، فضلا عن تقديم العديد من الخدمات الداعمة لهذه الشركات مثل مساعدتهم فى الحصول على شهادات الجودة وكذا برامج لتسويق منتجاتهم، منوهةً إلى أهمية ايجاد كيان مؤسسى للقيام بهذا الدور بعد انتهاء هذا المشروع بهدف تحقيق الاستدامة لهذه التكتلات.

من جانبه أوضح أحمد كمال، المنسق الوطنى لمشروع دعم التجارة والصناعة والنمو والنفاذ إلى الأسواق «تجارة»، أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبى وتنفذه منظمة اليونيدو بالتعاون مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، ويستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعى لزيادة قدرته على الصمود والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وكذا زيادة تنافسيته فى السوق المحلية.

وأشار إلى المشروع يرتكز على محورين رئيسيين الأول التطوير المؤسسى للجهات القائمة على تنفيذ السياسات الصناعية، والثانى تحسين البنية التحتية للجودة، لافتاً إلى حرص المشروع على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مفهوم التكتلات، حيث يستهدف المشروع مساعدة 8 تكتلات واعدة فى مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والعسل الأبيض وعجينة الياسمين والتمور والأسماك والنباتات الطبية والعطرية.

وقال محمد نبيل، نائب مدير مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص – مشروع الابتكار الزراعى GIZ، أن المشروع بدأ فى عام 2020 وانتهت مرحلته الأولى فى عام 2023، ويستهدف ايجاد آلية لمساعدة المزارعين والمصنعين للتوافق مع متطلبات السوق المحلى والتصدير، لافتاً إلى أنه تم العمل خلال المرحلة الأولى للمشروع مع 120 شركة بمحافظتى بنى سويف والمنيا منها 60 شركة ناشئة فى مجال الحلول الرقمية وذلك لتقديم الإرشاد الزراعى للمزارعين وربط مستلزمات الإنتاج بالاحتياجات المالية.

كما أشارت أنا كيارا سكاندونى، مديرة مشروع النمو الأخضر فى مصر- اليونيدو، إلى أهمية هذا المشروع والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه تحقيق الاستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سواء كانت تحديات داخلية أو خارجية.

ولفتت إلى أن المشروع قام بتنفيذ إجراءات ملموسة فى سلاسل القيمة المتعلقة بالقطاعات المساهمة فى الاقتصاد الأخضر، كالزراعة المستدامة وإنتاج غذاء صحى وإدارة النفايات والمخلفات.