أعلنت هيئة التقارير والتحليلات المالية الأسترالية (AUSTRAC) عن تشكيل فريق عمل داخلي متخصص لمكافحة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات الرقمية، يهدف هذا الفريق إلى تحديد ومعاقبة مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية الذين لا يلتزمون بقوانين مكافحة غسل الأموال المعمول بها في البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن العملات الرقمية أصبحت وسيلة جذابة للأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال والاحتيال، حيث تُستخدم بشكل متزايد في عمليات نقل الأموال غير المشروعة، وأوضحت AUSTRAC أن فريق العمل سيضمن أن مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية يعتمدون أنظمة صارمة للحد من المخاطر، خاصةً تلك المتعلقة بالتحويلات النقدية السريعة وغير القابلة للعكس.

حاليًا، تعمل في أستراليا حوالي 1,200 ماكينة صراف آلي للعملات الرقمية، ويُسجل لدى الهيئة 400 مقدم خدمة لتبادل العملات الرقمية.

في هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي للهيئة، بريندان توماس: "نرى عددًا متزايدًا من الأستراليين يقع ضحية لعمليات احتيال باستخدام العملات الرقمية، مشيرا إلي أن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية توفر وسيلة مريحة للمجرمين لغسل الأموال بسبب سهولة الوصول إليها وسرعة التحويلات التي تقدمها"، كما أضاف أن المخالفين لقوانين مكافحة غسل الأموال سيواجهون عقوبات مالية صارمة.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إقرار الحكومة الأسترالية قانونًا جديدًا يحظر على المراهقين دون سن 16 عامًا الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كما يلزم القانون شركات مثل "ميتا" و"جوجل" و"تيك توك" و"سناب" بمنع المراهقين من استخدام منصاتهم، مع فرض غرامة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على الشركات التي تخالف هذه اللوائح.

من المقرر أن تبدأ تجربة تطبيق هذا القانون في يناير 2025، على أن يُنفذ بشكل كامل في نوفمبر من نفس العام، ورغم أن القانون يهدف لحماية المراهقين، إلا أن خبراء حذروا من أنه قد يدفع الشباب إلى اللجوء إلى أجزاء مظلمة من الإنترنت، مما قد يعرضهم لمخاطر أكبر.