وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، على مواد الاصدار لمشروع قانون بعض التصرفات في املاك الدولة الخاصة.
وتعليقا على تساؤلات عدد من النواب، قال المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الوضع في مصر فيما يتعلق بالتعدى على أملاك الدولة، كان استثنائيا في ظروف قاهرة، وأن خطة الدولة لمواجهة ذلك بدأت بوقف أي تعديات جديدة، والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة.
وأضاف: «فيما يتعلق باستحالة تنفيذ الإزالات في بعض الحالات، فذلك لايعبر عن عجز الدولة وإنما مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يتعين هنا مراعاة التوازن بين الظروف الاجتماعية وتحقيق الأمن القومى.»
وتابع أن مشروع القانون ينص على إجراءات للتعامل مع الطلبات القديمة، أما فيما يتعلق بالأراضى الفضاء فهى ليست محل للتقنين.
وردا على مطالبات النواب، بزيادة مدة تطبيق القانون لأكثر من ست شهور، قال «فوزي» إن الواقع العملى كشف عن أن المواطنين لايتحركون إلا مع اقتراب انتهاء مدة القانون، وبالتالى مدة ستة أشهر كافية، ويمكن مدها بعد ذلك وهو ما سيكون فرصة لمعالجة ما شهدته الفترة الأولى من معوقات.
وأكد أن هناك إجراءات مبسطة فيما يتعلق بالتسجيل في الشهر العقارى، كما أن مشروع القانون يهدف لسرعة الفصل من جانب الجهات المعنية سواء الاسكان أو المحافظة.
وحول مطالبات النواب بمراعاة ظروف المواطنين في تسعير الأراضى، أضاف أن اللائحة التنفيذية سوف تراعى ذلك بالفعل، مؤكدا: «نتعلم من تجاربنا السابقة، مضيفا، كما نعد حاليا خريطة سعرية لأراضى يراعى فيها نسب التمييز ببعض الأراضى».
