طالب النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وزارة الري بايجاد حلول للتعامل مع مشكلات الري بدون ترخيص الموجود في عدد من الأراضي الزراعية.
وقال «السجيني» خلال مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة: «وزارة الزراعة حررت عقود أراضي لمواطنين خارج الحيز دون أن يكون لها مقنن مائي للري، والناس حفرت آبار لتروي الزراعات، فهل هناك أدوات لإغلاق الآبار وحوكمة المياه، بالتأكيد لأ، فلا يجب أن تضع وزارة الري العقدة في المنشار، ونقول (فيتو) معترضين، فيجب أن نجد حل، وأن نصل مع المستثمر لحل مثل تأجير الابار لفترة معينة يستطيع فيها استرداد عوائده الاستثمارية».
وعلق ممثل وزارة الري قائلا :«هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التي وقعت ونطالب البرلمان يان يجد لنا حل». واضاف :«نقترح أن الحالات التي تروي من ابار مخالفة أن يتم تغليظ العقوبة في القانون للحبس».
وعلق «السجيني» قائلا :«ده مش حل بل سيزيد من الفساد»، مضيفًأ: «هناك حالات تحتاج لمرحلة انتقالية وام اكثرها، ونحن لا نؤيد إقرار الخطا ولكن الإنكار والإصرار دون إمكانيات سيؤدي لفشل».
وأيده النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة موجها حديثه لممثل «الري» قائلا: «لا تشدد في العقوبة حتى لا تدخل في معركة خسرانه ويقال اننا اخرجنا مادة في القانون مش هنعرف نطبقها».
واضاف«درويش»: «المواطن خالف في غيابك ،و بسبب وجود ضعاف النفوس تركوه يخالف، فلو انت لا تملك القدرة على علاج وضع قائم فلا تعقده اكثر بنصوص لا تطبق».
