استعرض الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم منه بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف.
وقال أبوالعلا: «من خلال معاشرتي لأهالي دائرتي في الواحات البحرية، أدرك حجم معاناتهم في ملف تقنين أوضاع واضعي اليد»، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع القانون الذي سبق مناقشته في اجتماع اللجنة المحلية. وأضاف أنه تم تأجيل المناقشة لحين ورود مشروع قانون الحكومة، إلا أن المشروع المقدم من الحكومة يخلو من التوصيات التي سبق الإشارة إليها.
وأوضح أبوالعلا أن مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة لا يراعي البعد الاجتماعي، مضيفًا: «شاهدت المشاكل بنفسي عند الناس في الواحات، هناك أشخاص يعيشون في هذه المناطق منذ 100 أو 50 عامًا، ويواجهون مشكلات بسبب ارتفاع الأسعار أو تعقيد الإجراءات والأوراق».
وتابع قائلًا: «في الواحات، نتحدث عن 3.5 ملايين نخلة و35 ألف طن من التمور يتم إنتاجها سنويًا. هل تعتقدون أن كل نظم الري هناك سليمة؟ بالطبع لا، نحتاج إلى قانون مصالحة».
وأضاف: «ماذا يفعل شخص يمتلك 5 أفدنة زراعية منتجة، قام بحفر بئر لري أرضه ويريد تقنين وضعه؟ لذلك نحتاج إلى المصالحة».
وطالب أبوالعلا بضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وتقديم تخفيضات في الأسعار، وتحديد سقف لهذه الأسعار، بالإضافة إلى إجراء بحث اجتماعي لكل حالة لتجنب تكرار الأخطاء التي وردت في القانون رقم 144 لسنة 2017.
