أعفت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المعروض على مجلس النواب حاليا والمقدم من الحكومة الأسر الفقيرة التي تنطبق عليها شروط الحصول على الدعم النقدي وتستفيد منه، من رسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.
ونصت المادة 23 من مشروع القانون على أن: «يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية».
كما نصت المادة على أن: «كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة».
والمادة 24 نصت على أن «للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
ومن المقرر أن تواصل الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة مواد مشروع القانون الأحد المقبل.
