قال خالد السيد على، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، إن الدستور المصري يحترم حقوق الإنسان بنصوصه الصريحة التي دومًا يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال متابعاته الحثيثة والمتواصلة حيال تعزيز واحترام حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ كل ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة إلى أن حماية حقوق الإنسان بوابة العبور نحو بناء ونهضة الدولة؛ حيث لا تمييز ولا مصالح تعلو فوق مصلحة الدولة العليا، وأن الدولة ماضية نحو ترسيخ كافة قيم الديمقراطية والمواطنة، وأن الحريات مكفولة شريطة أن تكون مسئولة وتحافظ على لحمة ونسيج الوطن، مشيرا إلى أن القانون هو الفيصل الذي يشعر المواطن من خلاله بأن حقوقه مصانة وواجباته معلومة.
وأكد رئيس الحزب على أن مصر دولة مؤسسات؛ فلديها سلطة قضائية تتصف بالنزاهة والاستقلال وتحرص على إنفاذ القانون الذي يضمن مبادئ حقوق الإنسان، وأن الدستور يصون هذه الحقوق بشكل قاطع، كما أن الرئيس يؤكد على الدوام بضرورة العمل المؤسسي من أجل حماية المواطن وصون كرامته وتقديم كافة أوجه الرعاية التي تضمن له حياة كريمة.
ووصف رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة الحالة المصرية بالمتفردة؛ حيث ضمانة الحقوق والحريات التي تشمل حق التعبير والرأي وكفالة حرية وسائل الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي تؤكد على مراعاة قيم المجتمع وسيادة القانون الذي يؤكد على ماهية العدالة والمساواة بين الجميع.
وأكد على أهمية المشاركة في الشأن العام؛ حيث أكد على ضرورة التضافر المجتمعي وتفعيل المشاركات الحزبية التي تعد قناة مهمة للتعبير عن الرأي ومراقبة المؤسسات وتوصيل صوت الشعب لكافة الجهات المسئولة والمختصة، وأن الشباب يجب عليهم المزيد من المشاركة في الأحزاب لما يمتلكونه من طاقات يمكن استثمارها في خدمة الوطن بصورة فاعلة.
واختتم رئيس الحزب العربي حديثه بقوله: إن نكران الذات من أجل معركة البناء هي السبيل الآمن لاستكمال إعمار الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية أمنها القومي من جهاته الأربعة، ولا مناص عن آليات تثقيف واسعة تسهم في العمل على توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية الحصول عليها وبواجباتهم وكيفية أداؤها.
