تستضيف مصر القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وتناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما سيتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.
ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القمة أمام أمام تحديات عدة حالت دون تحقيق إنجازات ملموسة لأهداف المنظمة داخل الدول الأعضاء، خاصة الأهداف التي تتعلق بالشق الاقتصادي، وأبرز هذه التحديات يتمحور حول تراجع النمو الاقتصادي للدول المؤسسة للمنظمة بسبب الأزمات الاقتصادية، فقد شهدت حصة البلدان الثمانية انخفاضًا في إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية، هذا بجانب التراجع للأداء الاقتصادي، نظرًا لاستمرار التحديات الداخلية كالزيادة السكانية وارتفاع البطالة وغيرها.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الدول الثمانية النامية تواجه تحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب نقص البنية التحتية التنظيمية والمادية، وصعوبة إجراء الأعمال، وعجز بعض الدول الأعضاء حتى الآن في وضع أطر اقتصادية مواتية، وبجانب هذه التحديات هناك تحديات تتعلق باستدانة الدول الأعضاء وزيادة الديون الخارجية، وكذلك ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية "القروض" التي باتت نشكل مصدرًا مهمًّا لتمويل الدول الأعضاء.
وهو ما جعل هناك ضرورة لتكثيف الاجتماعات و العمل على تحسين التحديات السابقة من خلال إجراء تغييرات جوهرية في مختلف المجالات، مثل تسهيل الأعمال وتطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز استثمارية جاذبة، وتعزيز نمو الصادرات، ودعم الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وتكوين رأس مال ثقافي ومعرفي، وبالتأكيد توفير بيئة سياسية مستقرة وجذابة للمستثمرين.
وشددت الدراسة على أنه إذا تم الاتحاد لمجابهة التحديات عبر تقوية العلاقات، ستشكل المجموعة قوة جماعية تستطيع توجيه إمكانياتها ومقوماتها التي تشمل الموارد الطبيعية، والقوى العاملة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بما يجعلها قادرة على التأثير في الاقتصاد والسياسة العالمية. كما أن وحدة الجهود من شأنها أن تخلق منصة لعرض القضايا التي تهم الدول الإسلامية، مثل تعزيز العدالة الاقتصادية، ومحاربة الفقر، وتقليل التبعية للدول الكبرى وتقوية الاقتصادات المحلية.
