حملت توقعات صندوق النقد الدولي، آمالا بتراجع معدلات التضخم في مصر في العام الجديد 2025 لمستوى 24.1%، مقابل 35.2% العام الجاري، وفق تقرير آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر مؤخرا عن الصندوق.

وراهن تقرير صندوق النقد على الاستثمارات التي تجريها الدولة في البنية الأساسية والطاقة، من أجل تحقيق النمو في الناتج المحلى الإجمالي، وخاصة في المشروعات فى قطاعات النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار.

وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يحقق الاقتصاد العالمى نسبة نمو بنسبة 3.2% فى بنهاية العام الحالى 2024، ونفس النسبة خلال العام المقبل 2025.

وتوصلت مصر أواخر 2022 لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، يقضي بصرف قرض قيمته 3 مليارات دولار، ارتفعت فى مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، بعد مفاوضات مع الصندوق.

وأنهت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، زيارة إلى القاهرة أوائل نوفمبر الماضي، عقدت خلالها عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية للإطلاع على كافة ملفات العمل الاقتصادى ومناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية فى البرنامج الحالى بقيمة 8 مليارات دولار.

وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى، أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، حيث تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.