رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مقترحا من النائب محمد الساعي، بتعديل المادة 29 من قانون المسؤولية الطبية الخاصة بالحبس الاحتياطي للطبيب في حالة ارتكاب خطا طبي، بان تقرر النيابة العامة الحبس الاحتيايط بعد ورود تقرير اللجنة الفنية المختصة .
و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: الغاية نبيلة من التعديل بان يتم الحبس بعد تلقي التقرير من اللجنة المختصة، والقانون اجاز للنيابة العامة الاستعانة بمن تراه من الخبراء ولكن تحديد الادلة سلطة مخولة للنيابة، لا استطيع وضع قيد على النيابة العامة بان لا تتحرك في الواقعة إلا بعد ورود التقرير المختص وهي لن تفعل الحبس إلا بطرق وضوابط «.
و اضاف :«ليس كل قضية يتم فيها حبس احتياطي لان الاطباء خاضعين للمسؤولية الطبية منذ سنوات طويلة ولا يتم الحبس. ويتم في حالات محددة جدا وهناك ضمانات اضافية في قانون الاجراءات الجنائية الجديد تتمثل في الخشية من الهرب أو تهديد الادلة أو عدم وجود عنوان ثابت.. والسوابق انه لم يكون هناك حبس إلا في حالات محدودة. وهذا القيد اخشى أن يصطدم بشبهة عدم الدستورية.
