يعقد مجلس النواب جلساته العامة، يومي الأحد والإثنين المقبلين، يبدأ خلالها مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية، بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ خلال جلسات الاسبوع الماضي، كما يناقش عدد من الاتفاقيات الدولية.
وحدد المجلس عدد من المواد يتم مناقشتها في كل جلسة، إذ من المقرر أن يناقش مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، بجلسة يوم الأحد، والمواد من 32 إلى 61 بجلسة يوم الإثنين.
ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية عن القانون، فإنه يمثل مشروع متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي،.
كما يناقش المجلس 4 اتفاقيات دولية تشمل، طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
وكذلك طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
