حّذر الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي من ارتفاع أسعار سيارات الركوب بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، على خلفية قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الصادر مؤخرا، بتقييد استيراد السيارات الشخصية من الخارج، بسيارة واحدة كل 5 سنوات، مؤكدا أن هذا القرار إن لم يسانده وجود سيارات بأسعار مناسبة بالسوق المحلية، وأن يكون هناك تصنيع محلي كاف، سترتفع الأسعار.

قال بدوي إبراهيم لـ«المصري اليوم»، إن مصر تعد الأقل في عدد السيارات، مقارنة بعدد السكان، حيث ما زالت نسبة امتلاك السيارات، ضيئلة للغاية محليا - حسب قوله - بحد أقصى 7 سيارات لكل 100 فرد، تقابلها في الإمارات العربية المتحدة 87 سيارة لكل 100 فرد.

وأضاف «أبراهيم»، إن الأصل في الاستيراد الشخصي للسيارات، أنه كان مسموحا للأشخاص العاديين باستيراد أي عدد من السيارات من الخارج دون قيود، في الوقت الذي يستثني فيه ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.

واستطرد: «كان يُسمح لأي شخص باستيراد سيارة شخصية في السابق، بأي صورة من صور الاستيراد، دون شرط تحويل القيمة من مصر، وهذا هو الأصل في الشئ، إلا أن القرار الجديد اشترط فتح نموذج 4 عند استيراد سيارة».

ويعني نموذج 4، وفقا لتوضيح بدوي إبراهيم، أنه لا يمكن استيراد السيارة الشخصية، إلا بعد تحويل قيمتها من الحساب البنكي من داخل مصر، أو إيداع قيمتها بالجنيه المصري، لدى البنك، ويقوم البنك بتدبير العملة المقابلة بالنقد الأجنبي، وسواء دبر الشخص، أو العميل، قيمة السيارة بالعملة من حسابه المصرفي الشخصي، أو من خلال البنك، يتم عمل نموذج 4 الخاص في هذا الصدد».

إما في السابق والكلام لإبراهيم لم يكن هناك عدد محدد لاستيراد السيارات الشخصية، حيث كان بالإمكان استيراد أكثر من سيارة في العام، بينما اشترط القرار الأخير استيراد سيارة شخصية واحدة كل 5 سنوات.

كما أنه لم يكن مشروطا لاستيراد سيارة شخصية فى السابق، أن يكون لدى الشخص ملاءة مالية من عدمه - القدرة المالية على استيراد السيارة وسداد رسومها الجمركية والضرائب المفروضة عليها - حيث كان يلجأ المستوردون والوكلاء فى السابق إلى استغلال أشخاص عاديين، لإتمام عمليات الاستيراد لتوسيع قاعدة الشراء.