وضع قانون حماية المستهلك الصادر  برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدي لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

ونظم الباب الثانى من القانون، التزامات المورد والمعلن، وحدد الفصل الثالث من هذا الباب التزامات المواد في عمليات التعاقد عن بعد.

وتنص المادة 37 على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتى:

1 - بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.

2 - بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.

3 - ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.

4 - مدة العرض.

5 - الضمان الذى يقدمه المورد.

6 - الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

7 - مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.

8 - تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.

9 - أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

10 - بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.

11 - بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد.

وأى بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.