قرّرت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، وقف التعامل مع سلاسل معامل تحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، بعد مفاوضات مطوَّلة استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.

وأكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن المفاوضات مع إحدى الشركات المقدمة للخدمات الطبية قد توقفت بسبب الاختلافات في الأسعار، موضحًا أن الشركة طرحت أسعارًا مبالغًا فيها مقارنةً بالأسعار السائدة في السوق، إذ حاولت النقابات مرارًا التوصل إلى تفاهم مع المعامل، ولكنها أصرت على تقديم أسعار غير مناسبة، تتجاوز بكثير أسعار الخدمات المقدمة لعملاء آخرين من نقابات أخرى.

وأشار النبراوي لـ«المصري اليوم» إلى أن النقابات رفضت هذا، حرصًا على حماية مصالح الأعضاء ومنع أي تلاعب في الأسعار، لافتًا إلى أن المعامل قد عرضت أسعارًا أقل لبعض النقابات الأخرى مثل نقابة المهن الطبية.

وأضاف أن النقابات تمسكت بموقفها، ورأت أن الأسعار التي تم التفاوض عليها هي الأكثر عدالة بالنسبة لجميع الأطراف، وتهدف إلى تحقيق مصلحة الأعضاء بشكل شفاف وواضح.

وتابع النبراوي: لقد تم الاتفاق على أن الفارق بين أسعارنا وأسعار المعامل الثلاثة يبلغ نحو 12%، وهو تفاوت غير مبرّر، خاصةً في ظل أن الأسعار المقدمة للعملاء العاديين أعلى بثلاثة أضعاف من الأسعار المعروضة للنقابات، ما يفتح المجال للاحتكار ويضر بالمصلحة العامة.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابات بصدد تقديم شكوى للجهات المعنية للتحقيق في هذه المخالفات، لضمان تقديم خدمات صحية عادلة ومنصفة لجميع الأعضاء.

قال محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إن النقابات الثلاث الصحفيين والمحامين والمهندسين، تسعى للحفاظ على حقوق أعضائها في الخدمات التي توفرها المعامل الثلاثة الشهيرة ألفا والمختبر والبرج، مؤكدا أنه لا يوجد منطق يبرر ارتفاع أسعار الخدمات التي يتلقاها أعضاء النقابات الثلاث وأنه ليس له علاقة بالتصخم ولا ارتفاع الأسعار عمومًا.

وأضاف«الجارحي» لـ«المصري اليوم»، أن المعامل الثلاثة تفرق بين أسعار الخدمات التي تتلقاها النقابات المهنية الأخرى وبين تلك التي تحصل عليها النقابات الثلاث، موضحا أن إجمالي عدد أعضاء النقابات الثلاث تجاوز المليون و200 ألف عضو، بينما بلغ عدد أعضاء النقابات المهنية الأخرى 400 ألف مشترك أي أن أعضاء النقابات الثلاث عددهم ضعفا النقابات الأخرى ومن المفترض أن تكون أسعارنا أقل منهم.

وأوضح أن المعامل الثلاثة طلبت زيادة بواقع ٢٠٪ بينما النقابات الثلاث عرضت زيادة 5٪، إلا أن المعامل تمسكت بنسبة الـ20% والتي لا تتساوى مع النقابات الأخرى، وفيما يتعلق بالأسعار المقدمة للأعضاء في المحافظات تكون أقل من القاهرة عادة، لافتا إلى أن هناك ٣ لوائح للأسعار للنقابات المهنية في القاهرة والإسكندرية والمحافظات، والمهندسين والمحامين في القاهرة والمحافظات، بينما الصحفيين لائحة واحدة تطبق في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن النقابات الثلاث تعكف على إعداد كتيب بالمعامل البديلة التي يمكن لأعضائها التعامل معها، لافتا إلى أن هناك عددًا من المعامل التي ستوفرها «الصحفيين» لأعضائها أبرزها معامل الأنصاري ورويال لاب ومعامل الطاهرة وكايرو سكان والنيل للأشعة ومعامل الشمس ومعامل الشروق للأشعة والتحاليل.

وأوضح أنه اذا لم تستجب المعامل الثلاثة سوف نعمل على محورين إعلامي وقانوني، فالمحور الإعلامي من خلال عمل حملة لتوعية المواطنين بالأسعار عامة وكيف تقدم هذه المعامل خدمات مرتفعة الأسعار مقارنة بالأسواق، كما نتوقع عقد مؤتمر صحفي في هذا الشأن، والتواصل مع المؤسسات الإخبارية والصحفية لتوضيح الصورة واستخدام السوشيال ميديا للتوعية وعمل تحقيقات عن خدمات هذه المعامل وأسعارها.

وأكد أن ما تحصل عليه المعامل يتجاوز ٢٠٠ مليون جنيه في السنة من النقابات الثلاث، مضيفا أن المحور القانوني يتمثل في دراسة تقديم بلاغات وشكاوى لوزارة الصحة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإنذارها بالالتزام بالمحامين ونتواصل مع الكتاب الصحفيين والنواب.