وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء، على أن يتم الكشف على الأنثى بوجود مرافق من الأهل أو ممرضة.
وقال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الاجتماع، إن مشروع القانون يلزم الطبيب أن يكشف على المريضة بوجود الممرضة حتى لا يزعم أي من المريضات أنه تم التحرش بها، وأضاف «الوحش» أن هذا إجراء احترازي لتجنب الشبهات.
وقررت اللجنة نقل هذا البند من المادة السادسة للمادة للخامسة، وينص البند على أن «الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، لا يتم إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته».
وحذَّر المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، من نشر الشائعات ضد المجلس ولجنة الصحة، قائلا إن هناك من زعم التلاعب والالتفاف على مشروع القانون، مطالبًا بالتصدي للشائعات.
كانت اللجنة وافقت نهائيًا خلال الاجتماع على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت اللجنة في نهاية الاجتماع، على المادة (30) كما هي وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي: للمجني عليه أو وكيله الخاص وورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
