وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات موسعة بحضور ومشاركة كل الأطراف المعنية بالقانون، على أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة، على الجلسة العامة للمجلس لإقراره.

في السطور التالية نسرد حالات انتفاء المسؤولية الطبية بمشروع القانون:

حددت المادة 4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الحالات التي تنفي المسؤولية الطبية، وجاءت كالتالي:

إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.

إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.