أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تناول من خلاله «توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢٥»، حيث أوضح التقرير أن العالم شهد في عام ٢٠٢٤ تحديات اقتصادية طالت تأثيراتها مختلف الدول، وشكلت استمرارًا لفترة مضطربة اقتصاديًّا على المستوى الدولي، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، ومواصلة تشديد السياسات النقدية فى عدد من البنوك المركزية لمكافحة التضخم، مع استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التى ما زالت لم تتعاف بشكل تام من آثار جائحة كوفيد - 19، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات فى منطقة الشرق الأوسط.

ومع استقبال العام الجديد، تتباين توقعات أداء الاقتصاد المصري بما يعكس الآمال والطموحات، وأيضًا استمرار التداعيات القائمة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وسط أجواء تتواصل فيها جهود الدولة المصرية على عدد من الأصعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع وتيرة النمو الشامل والمستدام، الأمر الذى جعل من الأهمية ضرورة التعرف على أهم توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال عام ٢٠٢٥.

أشار التقرير فى بدايته إلى توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو الاقتصاد العالمى خلال 2025، مشيرًا إلى كونه نمو عالمي حذر فى مواجهة التحديات العالمية، حيث تضمنت توقعات صندوق النقد الدولى المتضمنة فى تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر فى أكتوبر ٢٠٢٤، استقرار وتيرة النمو العالمى عند معدلات دون المأمولة تقدر بنحو ٣.٢٪ فى عام ٢٠٢٥ وهي نفس المعدلات المتوقعة لنمو الاقتصاد العالمي فى عام ٢٠٢٤، فيما توقع الصندوق تسجيل معدل نمو الاقتصاد العالمي لمستوى ٣.١ ٪ بعد خمس سنوات من الآن، وهو أداء يُعد متواضعًا مقارنة بمتوسط معدل النمو المسجل قبل جائحة كوفيد - 19.

وأضاف التقرير أنه على مستوى مجموعات الدول، توقع الصندوق تحسنًا طفيفًا فى معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة لتسجل ١.٨٪ خلال عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، مقارنة بـنحو ١.٧٪ فى عام ٢٠٢٣، وفى المقابل، خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل طفيف لتبلغ ٤.٢٪ خلال عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، مقارنة بـ ٤.٤٪ فى عام ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أن الاضطرابات فى إنتاج وشحن السلع الأساسية - وخاصة النفط - والصراعات والاضطرابات والأحداث المناخية القاسية أدت إلى تراجع التوقعات المستقبلية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء، وفى المقابل تحسنت التوقعات بشأن معدلات نمو دول آسيا الناشئة، مدفوعًا بتزايد الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات بسبب تنامى الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

فى السياق ذاته، توقع البنك الدولى فى تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية» فى يونيو ٢٠٢٤، ارتفاع النمو العالمي إلى نحو ٢.٧٪ فى عام ٢٠٢٥ وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بالنمو المتوقع لعام ٢٠٢٤ عند مستوى ٢.٦٪، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ ٣.١٪ فى العقد السابق على تفشي جائحة كوفيد ١٩.

مستقبل الاقتصاد المصري في 2025

أما فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، فقد أشار التقرير إلى أنه واجه عددًا من التحديات خلال عام ٢٠٢٤ ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، والتي أثَّرت بدورها على العديد من الدول من بينها مصر خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها غير المواتية على سلاسل الإمداد العالمية، ومع مختلف تلك الظروف الاقتصادية الضاغطة بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه التحديات مرتكزة على خطط إصلاح اقتصادي وإجراءات موجهة لتحفيز النمو.

وأوضح التقرير، أنه فى عام 2024 واصلت الحكومة المصرية تنفيذ وثيقة سياسة الملكية التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، وفى هذا الإطار تم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذى أسهم فى جمع نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2024 مع التركيز على تحسين حوكمة الأصول المملوكة للدولة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وشمل الإصلاح مشروع تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها بهدف تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وحوكمة الأسواق المالية، كما تم إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تسمى «وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة» لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفقًا لآليات محددة، كما تم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم إبرام صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي مع شركة أبو ظبى التنموية القابضة (ADQ) فى فبراير ٢٠٢٤ بقيمة تصل إلى ٣٥ مليار دولار أمريكي.

وتتوقع العديد من المؤسسات الدولية نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصري في عام ٢٠٢٥ نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وبناءً على هذه العوامل يُتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لعام ٢٠٢٥ لتتراوح ما بين ٣.٥٪ إلى ٤.٥٪، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة ٤٪ فى عام ٢٠٢٥ مقارنًة بنمو متوقع بنسبة ٢.٧٪ في ٢٠٢٤، ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى ٨.٧ تريليونات جنيه فى ٢٠٢٥ مقابل ٨.٤ تريليونات جنيه فى ٢٠٢٤، كما يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى ١٧.٥ تريليون جنيه فى ٢٠٢٥ مقارنًة بنحو ١٣.٨ تريليون جنيه فى ٢٠٢٤، وتأتي هذه التوقعات لتعكس انتعاشًا متوقعًا لأداء الاقتصاد المصري مع تطوير منطقة رأس الحكمة وتلاشي الضغوط الجيوسياسية فى النصف الثانى من السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وعلى المدى المتوسط يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة (٢٠٢٥- ٢٠٢٩) لتسجل نحو ٥٪ بما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية، إلى تعزيز مناخ الأعمال.

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري فى التعافى التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلى إلى ٣.٥٪ و٤.٢٪ فى عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ على التوالي، وذلك مقارنًة بـ ٢.٥٪ فى عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذى يتوقع البنك نموه بنسبة ٤.٨٪ في عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٤.٦٪ في عام ٢٠٢٤.

توقعات مؤسسة فيتش بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصرى

وفى ذات السياق، تأتي توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من ٢.٤٪ فى عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى ٣.٧٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى ٥.١٪ فى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة ٤.٧٪، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثماري أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.

أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤسسة «فيتش سوليوشنز» من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائى الخاص فى مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك فى عام ٢٠٢٥ إلى حوالى ١٥ تريليون جنيه مصرى، مقارنة بـ ١٢.٢٦ تريليون جنيه فى ٢٠٢٤، مما يعكس تحسنًا فى القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.

كما يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص، يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، تصل إلى ٨٨.٤٪ فى ٢٠٢٥. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى ١.٩٨ تريليون جنيه فى ٢٠٢٥ مقارنة بـ ١.٧٢ تريليون جنيه فى ٢٠٢٤، مدفوعًا بزيادة التمويل الموجّه لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، ويُتوقع أن تساهم الجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد، فى جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.

وأشارت مؤسسة فيتش إلى أنه من العوامل المحفزة للناتج المحلي الإجمالي فى ٢٠٢٥ نمو القطاع الصناعى والتصديري، حيث شهد قطاع التصنيع نموًا بنسبة ٢.٨٪ فى الربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بعد انكماش استمر منذ الربع الأول من ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، كما استفاد القطاع من توافر النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية، مما ساعد فى تعزيز الصادرات غير النفطية، وتتوقع المؤسسة أيضًا أن تحقق الصادرات نموًا بنسبة ٢.٨٪ فى السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

توقعّات «جولدمان ساكس»

فى السياق ذاته يتوقع «بنك جولدمان ساكس» ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى من ٢.٤٪ فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى ٤.٥٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥. كما تتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونومكس إفريقيا، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى من ٢.٧٪ فى عام ٢٠٢٤ إلى ٣.٩٪ فى عام ٢٠٢٥.

أشار التقرير إلى أنه فى إطار ما بذلته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من جهود حثيثة لمواجهة البطالة ورفع معدلات التوظيف فى مختلف القطاعات بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكاسًا للجهود الإصلاحية التى قامت بها الدولة فى إطار الاقتصاد المصرى ودعم القطاع الخاص وتحسُن أداء الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى برامج وسياسات لتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها، فقد شهد معدل البطالة فى مصر تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى ٦.٥٪ فى الربع الثانى من عام ٢٠٢٤، وهو المعدل الأدنى الذى استطاعت الدولة تحقيقه على مدار أكثر من عشرين عامًا، ويعود هذا التراجع فى معدلات البطالة إلى جهود الدولة فى مجال تمكين القطاع الخاص، علاوة على وضع العديد من السياسات والبرامج القومية لمواجهة البطالة، ومنها برامج الإصلاح الهيكلي، وبرنامج «فرصة»، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لدعم المسار المهنى والتوظيف، فضلًا عن المبادرة القومية للتوظيف، هذا بالإضافة إلى التوجه نحو إقامة العديد من المشروعات القومية كثيفة العمالة مثل مشروعات الإسكان، ومشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من المشروعات القومية.

انخفاض معدل البطالة

ومن هذا المنطلق، تأتي توقعات المؤسسات الدولية بمواصلة تراجع معدل البطالة فى مصر سواء خلال عام ٢٠٢٥؛ أو على مدار السنوات التالية أيضًا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي وفى ظل تحسن معدلات الاستثمار بداية من عام ٢٠٢٥ ومواصلتها الارتفاع خلال الفترة (٢٠٢٥- ٢٠٢٩) مواصلة معدلات البطالة لاتجاهها نحو الانخفاض لتسجل ٦.٤٪ فى المتوسط خلال تلك الفترة بما يمثل أدنى معدلات للبطالة مسجلة منذ عام ٢٠٠٠، كما تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز انخفاض معدل البطالة من ٧.٢٪ فى عام ٢٠٢٤ إلى ٧٪ فى عام ٢٠٢٥، واستمراره فى الانخفاض على مدار السنوات التالية لذلك أيضًا لتصل إلى ٦.٨٪ عام ٢٠٢٦، ونحو ٦.٤٪ عام ٢٠٢٨، وهو ما يتفق وتوقعات صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط أيضًا السابق الإشارة إليها.

أشار التقرير إلى تبنى الحكومة العديد من الإصلاحات المالية خلال عام ٢٠٢٤؛ بهدف الاستمرار فى تحقيق سياسة مالية متوازنة، فقد عملت الحكومة على تحسين الأوضاع المالية والتحرك باتجاه تحقيق الانضباط المالي، واستدامة الدين العام، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم إيرادات الموازنة العامة للدولة. هذا فضلا عن حزمة من التسهيلات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتى تتضمن ٢٠ إصلاحًا ضريبيًّا، تستهدف بناء نظام ضريبى متوازن وداعم لقطاع الأعمال والاستثمار فى الاقتصاد المصري.

أوضح التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية فى نوفمبر ٢٠٢٤ أن السياسات والإجراءات الحكومية كان لها تأثير إيجابى على المؤشرات المالية، فقد نجحت الحكومة فى خفض العجز المالي الكلى بنسبة ١.٣٪ ليصل إلى ٢.٦٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما حافظت على تحقيق فائض أولي فى الموازنة العامة بلغ حوالى ١٣٠.٢ مليار جنيه خلال تلك الفترة، وهو أعلى فائض تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخيًا، رغم التحديات والصدمات الخارجية التى أثرت على الموازنة فى ٢٠٢٤. حيث يُعزي هذا التحسن إلى:

- ارتفاع قيمة الإيرادات الضريبية للفترة بنحو ٣٨.٣٪ مقارنة بالفترة نفسها فى العام السابق، والذى يُعد المعدل الأعلى منذ ٢٠ عامًا.

- ضبط الإنفاق العام، حيث انخفضت المصروفات بنحو ٠.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى ضوء تحسن إدارة الدين، وتنويع مصادر التمويل، وجهود خفض الاستثمارات العامة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ تريليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

أشار التقرير إلى أن وزارة المالية قد أعلنت فى السابق مستهدفاتها المالية بموازنة العـام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، والتى استهدفت فيها تحقيق خفض فى عجـز الموازنة العامة للدولة إلى ٧.٣٪ مـن الناتج المحلى الإجمالى، واستهداف تحقيـق فائض أولي بنحو ٣.٥٪ مـن الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلـى ٨٨٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.

أوضح التقرير أنه على مستوى الإيرادات العامة، هناك توافق كبير بين المستهدفات الحكومية المعلنة وتوقعات المؤسسات الدولية، حيث يشير تحليل مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى ارتفاع قيمة الإيرادات العامة المتوقعة للعام ٢٠٢٥، لتسجل حوالي ٢.٥٥ تريليون جنيه، مقارنة بنحو ٢.٥٠ تريليون جنيه عام ٢٠٢٤، لتحافظ الدولة على مكتسباتها فى الإصلاحات الضريبية التى تم تبنيها، ومن المتوقع أن تستمر قيمة الإيرادات العامة فى الزيادة خلال السنوات التالية لتصل إلى ٣.٢٥٨ تريليونات جنيه عام ٢٠٢٧، وهذه الزيادة الكبيرة فى حجم الإيرادات العامة تعكسها أيضًا توقعات صندوق النقد الدولى، والتى تتفق مع المستهدفات الحكومية المعلنة بشأن ارتفاع الفائض الأولى المحقق فى السنوات القادمة ليسجل ٣.٥٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ويستمر فى الارتفاع ليصل إلى ٥٪ فى العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى تقريره إلى أن القطاع الخارجى واجه العديد من التحديات خلال عام ٢٠٢٤، انعكاسًا لعدد من التطورات الاقتصادية، وعلى الرغم من تلك التحديات، فإن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بلغ نحو ٩.٧ مليارات دولار فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك فى ضوء العديد من الإصلاحات والسياسات التى تستهدف استعادة التوازنات الخارجية، والتى انعكست على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ ٢٩.٩ مليار دولار فى العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مدفوعًا بزيادة قوية فى الاستثمار الأجنبى المباشر مدعومة بأرباح إعادة الاستثمار الصافية وعمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين والاستثمارات الأخرى، وهو ما خفف من تأثير ارتفاع العجز المحقق فى حساب المعاملات الجارية والذى سجل نحو ٢٠.٨ مليار دولار فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، نتيجة لارتفاع العجز فى الميزان التجاري غير البترولي، وتراجع حصيلة رسوم قناة السويس كنتيجة للتوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

وعلى الرغم من التحديات العديدة التى تؤثر فى أداء القطاع الخارجي المصري، فإن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تحسُن فى أداء هذا القطاع، فوفقًا لمؤسسة فيتش سوليوشنز يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري فى مصر من ٦.٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي (٢٠.٨ مليار دولار) فى السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى ٤.٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي (١٦.٥ مليار دولار) فى السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

21.9 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وترجع التوقعات بتقلص العجز إلى التعافي فى تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى يتوقع أن ترتفع من ٢١.٩ مليار دولار أمريكى فى السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى ٢٨.٧ مليار دولار أمريكى فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥. وجدير بالإشارة أن تدفقات تحويلات العاملين بالخارج من خلال القنوات الرسمية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ توحيد أسعار الصرف فى ٦ مارس ٢٠٢٤ مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق؛ حيث ارتفعت من ٥ مليارات دولار أمريكي فى الربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إلى ٧.٥ مليارات دولار أمريكى فى الربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وهو المستوى الأعلى الذى تم تسجيله فى مصر خلال الربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢. وفى هذا الإطار تتوقع فيتش سوليوشنز أن تستمر تحويلات العاملين فى الخارج فى الارتفاع، خاصة وأن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيف حصة كبيرة من المصريين، ستشهد انتعاشًا فى النمو من ١.٤٪ فى عام ٢٠٢٤ إلى ٤.٢٪ فى عام ٢٠٢٥.

وفيما يتعلق بالبنك الدولي، فيتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (٥.٣٪) فى عام ٢٠٢٤ إلى (٣.٩٪) فى عام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن متطلبات التمويل الخارجي كبيرة، وإن كان من المتوقع سد فجوة التمويل فى الأمد القريب، كما يتوقع بنك جولد مان ساكس أن تتراجع نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي من (٦.١٪) فى عام ٢٠٢٤ إلى (٥.٤٪) فى عام ٢٠٢٥.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسة فيتش تتوقع أن تشهد الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بفضل القدرة التنافسية والتعافى فى قطاع التصنيع، وقد أظهرت بيانات ميزان المدفوعات للربع الرابع من ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ انتعاشًا فى الصادرات، بسبب ارتفاع الصادرات غير النفطية. ومع ذلك، سيتم تعويض ذلك بزيادة طفيفة فى الواردات، مع زيادة الواردات النفطية وعودة الواردات غير النفطية إلى وضعها الطبيعى.

وبناءً على الأداء القوي للصادرات المصرية، توقعت المؤسسات الدولية ارتفاعًا فى الصادرات من ٦٢.٨ مليار دولار فى ٢٠٢٤ إلى ٧٦.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٧ ونحو ٨٠.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٨، وهو ما يتماثل مع توقعات مؤسسة أكسفورد أيضًا، كما توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الصادرات المصرية إلى ١٣.٥٪ فى ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٧٪ فى ٢٠٢٤.

5.5 % زيادة في نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر

ووفقًا للتقرير، تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن ينمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة ٥.٥٪ على أساس سنوي فى عام ٢٠٢٥ ليصل إلى ١٦.٨ مليون سائح، وعلى المدى المتوسط، سيزداد عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة من ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٨ بمعدل نمو سنوي قدره ٤.٨٪ على أساس سنوي ليصل إلى ١٨.٨ مليون سائح فى عام ٢٠٢٨، مدفوعة بنمو أعداد السائحين الوافدين من أوروبا، الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية.

وسيؤدي النمو فى عدد السائحين الوافدين إلى تعزيز إيرادات السياحة الدولية، والتي يُتوقع أن ترتفع من ١٦.٢٥ مليار دولار أمريكي فى عام ٢٠٢٤ إلى ١٧.٤٤ مليار دولار أمريكي فى ٢٠٢٥، كما تتوقع المؤسسة زيادة عدد الوافدين من أوروبا فى عام ٢٠٢٥ ليصل إلى ٩.٨ ملايين سائح، مع استمرار زيادة عدد السائحين الوافدين من أوروبا بمعدل نمو متوسط قدره ٤.٨٪ على أساس سنوي خلال الفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٨ ليصل إلى ١٠.٩ ملايين سائح فى عام ٢٠٢٨، وفى سياقٍ متصل، بلغ معدل نمو السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط ٧.٠٪ على أساس سنوي فى عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٣.٥ ملايين سائح، مقارنة بـ ٣.٣ ملايين سائح فى عام ٢٠٢٣، كما يُتوقع أن يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط إلى ٣.٧ ملايين فى عام ٢٠٢٥.

كما يتوقع أن يبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر من أمريكا الشمالية نحو ٦٢٤.٧ ألف سائح فى عام ٢٠٢٤، مقارنة بنحو ٥٩١ ألف سائح فى عام ٢٠٢٣، وسيستمر عدد السائحين الوافدين من أمريكا الشمالية فى الارتفاع فى عام ٢٠٢٥، حيث سيصل إلى ٦٥١ ألف سائح، وبحلول عام ٢٠٢٨، يتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر من أمريكا الشمالية إلى ٧١٠.٣ آلاف سائح.

أشار التقرير فى ختامه إلى أن توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصرى فى ٢٠٢٥ تُظهر تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى السياسات والإجراءات الحكومية التى تم تبنيها فى إطار الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ورغم وجود العديد من التحديات والصعوبات، التى تعمل الدولة على تجاوزها خلال ٢٠٢٥، تظل قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود مرتبطة باستمرار تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وتمكينه، ودعم أطر المنافسة فى ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية وعدم اليقين بشأن انتهاء هذه التوترات.