أفاد تقرير صادر عن هيئة الدواء المصرية بأن أكثر من 25% من الأدوية في مصر يتم استيرادها.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تلقاه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، استعرض الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان استقرار منظومة الدواء وتلبية احتياجات السوق من المواد الخام والمستلزمات الطبية، فإن الأدوية المستوردة شكلت 5.56% من حيث عدد الوحدات، و28.3% من حيث القيمة المالية من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2023.

وأشار التقرير إلى تعزيز دعم الشركات المحلية فنيًا وإجرائيًا لتسجيل وتصنيع بدائل محلية للمستحضرات الهامة، خاصة تلك التي تتمتع بفاتورة استيرادية مرتفعة أو معدل استهلاك كبير سنويًا، مع التركيز على المستحضرات ذات القيمة المضافة والتصديرية العالية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة تعمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية بالتعاون مع الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، إضافة إلى تقنين فاتورة استيراد الأدوية تامة الصنع.

وتابع: أن الهيئة دعمت تسجيل 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بفاتورة استيرادية بلغت 643.2 مليون دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بتوافر الأدوية في السوق، أشار عبدالغفار إلى الإجراءات التي تتابعها الهيئة لضمان تأمين المستحضرات الطبية بالكميات المناسبة، حيث تُراجع بيانات نحو 2000 مستحضر محلي ومستورد بشكل دوري، كما تعمل على ضمان وجود مخزون كافٍ من الأدوية المصنعة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى متابعة عمليات الإنتاج واستيراد الخامات والتأكد من انتظام الشحنات الدوائية.

ولفت إلى أنه في حال حدوث نقص في أي مستحضر، يتم التواصل مع الشركات المصنعة لحل المشكلة بسرعة، مع زيادة إنتاج البدائل المحلية. وفي الوقت نفسه، تُوفَّر الأدوية الحيوية غير المسجلة من خلال الاستيراد المؤقت لتلبية الاحتياجات العاجلة، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد والشركة المصرية.

واستطرد: تؤكد هذه الإجراءات حرص هيئة الدواء المصرية على توفير العلاج الآمن والفعال للمواطنين وضمان استقرار سوق الدواء في مصر.