مكالمة هاتفية قد تعرضك للمسائلة القانونية في حال تسجيلها دون موافقة الطرف الآخر على خط الاتصال، ما ينظر إليه القانون باعتباره انتهاكاً لخصوصية الغير وتعدياً على حقه في الاحتفاظ بسرية المعلومات التي يقولها بغض النظر عن درجة أهميتها، وعلى الرغم من أن بعض الهواتف تخطر الطرف الآخر بتسجيل المكالمة إلا أن هناك العديد من التطبيقات التي تساعد مستخدميها على توثيق المحادثات الهاتفية بطريقة تضرهم إذا لم يكن هناك حاجة للاحتفاظ بها.

يعتبر تسجيل المكالمات من جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وفقاً للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية، تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بغير موافقة صاحب الشأن.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق السرية لإجبار شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

وتتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل صحفياً، لما يحتمل أن يحتفظ بتسجيلات لشخصيات بارزة حول مواضيع حساسة قد تضر بالأمن العام، وفقاً لنص المادة 21 من قانون الصحافة، وكلمة «تسجيل» تشمل تسجيل الرسائل البريدية والإلكترونية وذلك طبقا لنص المادة 57 من دستور 2014.

في بعض الحالات تصبح ميزة تسجيل المكالمات تلقائياً ضرورة لخدمة سير تحقيقات العدالة وتقديم الشهادات الموثقة وغيرها من المواقف التي أجاز لها تسجيل المكالمات في ضوء الالتزام بعدة شروط يمكن تلخيصها في النقاط التالية، وفقاً لما ورد في الدستور المصري:

1. الحصول على موافقة صريحة من الشخص الذي تتحدث معه.

2. التسجيل في مكان عام، فإذا كانت المحادثة تجري في مكان به أشخاص من الوارد أن تصلهم الأحاديث الدائرة بين الطرفين، لا يعتبر ذلك مخالفاً للقانون.

3. التسجيل للوقاية من التهديدات أو الابتزاز، إذ تفيد تلك التسجيلات في ضمان حق الشخص باعتبارها دليل في التحقيقات.

4. التسجيل لأغراض قانونية وبموافقة رسمية، ففي بعض الحالات تساعد المكالمات المسجلة في إثبات البراءة أو التهم في القضايا الجنائية.