أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» مارك زوكربيرج، الثلاثاء، أن الشركة ستنهي خدمة تدقيق الحقائق Fact Checking، وستلغي القواعد المفروضة على حرية التعبير في «فيسبوك» و«إنستجرام»، في خطوة قال إنها تهدف إلى «استعادة حرية التعبير عبر منصات الشركة».

وقال زوكربيرج في مقطع فيديو: «سنعود إلى جذورنا، وسنركز على تقليل الأخطاء، وتبسيط سياساتنا، واستعادة حرية التعبير عبر منصاتنا».

وأضاف: «بالتحديد، سنتخلص من موظفي التحقق من الوقائع، سنستبدلهم، بملاحظات المجتمع، المشابهة لما يحدث على منصة إكس، وسنبدأ بذلك في الولايات المتحدة».

وذكر زوكربيرج أن المنصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«ثريدز» «ستقلل بشكل كبير من كمية الرقابة»، وتوصي بمزيد من المحتوى السياسي على صفحاتها.

وأبرز أن «مدققي الحقائق في Meta كانوا متحيزين سياسيا ودمروا المزيد من الثقة أكثر مما خلقوها».

كما كشف الرئيس التنفيذي لـ«ميتا» أن فرق مراقبة المحتوى في الشركة ستنتقل من كاليفورنيا إلى تكساس «حيث يوجد قلق أقل بشأن تحيز فرقنا».

وسيؤثر القرار على 3 من أكبر منصات التواصل الاجتماعي وهي «فيسبوك، وإنستجرام، وثريد»، والتي يستخدمها أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم.

من جهته، قال جيسي ستيلر، مدير موقع Check Your Fact المتخصص في التحقق من صحة المعلومات: «لم نكن نعلم أن هذه الخطوة ستتم، إذ كانت بمثابة صدمة لنا، وسيؤثر علينا بالتأكيد».

فيما وصف روس بورلي، المؤسس المشارك في مركز Information Resilience غير الربحي المتخصص كما يقول في «الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية»، هذه القرار بأنه «خطوة كبيرة إلى الوراء فيما يتعلق بتعديل المحتوى».

وأشار إلى أنه يأتي «في وقت تتطور فيه أشكال المعلومات المضللة، والمحتوى الضار بشكل سريع».

وتابع بورلي بالقول: «يبدو أن هذه الخطوة تتعلق بالتهدئة السياسية أكثر من كونها سياسة ذكية».