أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعزيز العمل التكاملى بين مصر وقبرص واليونان، في شرق المتوسط، هو المفتاح لتحقيق أفضل استغلال لإمكانيات قطاع الغاز الطبيعى في الدول الثلاث، سواء الاحتياطيات الغازية المكتشفة، أو الموقع الجغرافى، والبنية التحتية المتفردة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق الأوروبية، مشيرًا أن كل دولة لديها ما يميزها من إمكانيات متنوعة في هذا القطاع، ولا يمكن أن تعمل منفردة وحدها، بل تستطيع بالتعاون والعمل التكاملى الجماعى الوصول إلى افضل الطرق لتنمية مواردها، والاستفادة منها اقتصاديًا، خاصة في ظل الطلب العالمى الكبير على الغاز الطبيعى، وأشار الوزير، إلى أن القيادة السياسية والحكومات في مصر وقبرص واليونان تدعم هذا التوجه بشكل حثيث لتحقيق المنفعة المتبادلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول، في الجلسة الإفتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى القبرصى اليوناني، الذي أقيم في اتحاد الغرف المصرية، بمناسبة انعقاد القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، ويانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
وأشار «بدوى»، إلى أن الوزارة وضعت تعظيم التعاون الاقليمى ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية عملها، وتسعى للإستفادة من الموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية المتميزة التي استثمرت الدولة المصرية في اقامتها لجذب الاستثمار، والقدرات الكبيرة لقطاع البترول من تكرير وشبكات نقل وتسييل الغاز لإعادة تصديره .
وأوضح أن الوزارة عملت خلال الأشهر الأخيرة على تسريع وتيرة تفعيل التعاون الاقليمى مع الجانب القبرصى خاصة، وأن مصر تتميز بإمتلاك البنية التحتية التي يمكن من خلالها إقامة تعاون في استغلال الغاز المكتشف في الحقول القبرصية، ولا يتوافر له البنية التحتية التي تتوافر في مصر، ومن خلال ذلك يمكن تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة للدولتين، وتعظيم العائد الاقتصادى من البنية التحتية المصرية من خلال فرصة استقدام الغاز القبرصى إلى مصر، وإسالته في مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط، لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، أو استغلال جزء منه اقتصادياً في السوق المحلى لتعظيم القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات التي تقوم بإستخدامه في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، لافتاً إلى أن تواجد شركاء الاستثمار انفسهم من الشركات العالمية في مصر وقبرص يساعد على تعزيز هذا التوجه ويعزز من العائد على الاستثمار وجاذبيته في كلا البلدين .
وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت خطوات جادة ايضاً بين مصر واليونان لإقامة شراكة في نقل وتسويق الغاز الطبيعى في دول شرق أوروبا والاستفادة من طاقات البنى التحتية في البلدين، وتم توقيع اتفاق تأسيس الشركة المشتركة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية للعمل في هذا الصدد كإحدى ثمار مباحثات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس المجموعة اليونانية، لافتاً إلى أن مصر واليونان لديهما رغبة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في قطاع الطاقة وسيكون هناك خطوات جديدة في هذا الصدد خلال الأشهر المقبلة .
