بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وناقشت اللجنة الباب الخاص بالتعريفات، وتوقفت عند البند 22 الخاص بامفاوض العمالي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.

وانتقدت النائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة، عدم وضوح عدد من التعريفات بينها تعريف مجالس المهارات القطاعية والتدريب، وقالت إن التعريف تم اختزاله في كلمات محدودة، وأضافت:«نحتاج إلى تعريف موسع للتدريب، نظرا لوجود أنواع مختلفة من التدريب بالإضافة إلى أنواع أخرى مستحدثة مستقبليا»، واعترضت اللجنة على مقترح الحكومة بإصدار توكيل مسجل في الشهر العقاري للمفوض العمالي.

وأكد النائب عبدالفتاح محمد عضو اللجنة، على ضرورة ضمان حق العامل في حالة اختفاء صاحب العمل أو موته.

وتساءل النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، عن موقف اللجان النقابية حتى يتم اعتمادها، ولا يملكون مستندات رسمية تؤكد اعتمادهم وليس لهم ممثل.

وطالب إيهاب عبدالعاطي مستشار وزارة العمل، بمناقشة تعريف المفوض العمالي بدقة، وقال «عبدالعاطي»: «المفوض العمالي تم ذكره في 4 مواد كلها جوهرية، وتحتاج إلى مناقشته بدقة، خاصة أنه التزام دولي وداخلي، ويجب تحديد متى نلجأ إليه».

وأضاف: «من حق العمال أن يختاروا من يلجأوا إليه إذا لم تكن هناك منظمة رسمية»، وقرر النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، إرجاء مناقشة البند إلى اجتماع غدا الثلاثاء لمناقشته بدقة.