سّلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة «كابيتال إيكونوميكس» بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام ٢٠٢٥: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية»، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمى فى الربع الأول من عام 2025 يسيطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتى تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.

أشار التقرير إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا؛ حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما فى ذلك، فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكى نموًا بنحو 1.5% على مدار الإثنى عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى ٣٪، مما سيحد من قدرة «الاحتياطى الفيدرالى» على خفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن «البنك المركزى الأوروبى» (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادى العالمى فى عام ٢٠٢٦.

وأضاف التقرير أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل، يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.

وفى آسيا، سيظل النمو ضعيفًا فى معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية فى خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدى ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.

الاقتصاد الصيني في 2025

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التقرير تناول الصين، مشيرًا إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالى والنقدى فى النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا فى النصف الثانى بسبب التحديات الهيكلية.

معاناة الأسواق الناشئة

أما الأسواق الناشئة، فسيعانى الكثير منها، من تراجع النشاط الاقتصادى باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفى المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية، من تباطؤ النمو، بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة، وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية فى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمى، الذى ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدى.

آفاق قاتمة تواجه التجارة العالمية

ولفت التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات فى التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفى الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة فى تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.

وأوضح أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمى؛ حيث تسود التوترات فى شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى.

وأشار التقرير فى ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمى فى عام ٢٠٢٥، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية فى تشكيل المشهد العالمى، مع وجود فرص للنمو فى بعض المناطق مقابل تباطؤ فى مناطق أخرى.