قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء، تأجيل مناقشة المادة 26 من قانون العمل الجديد، والخاصة بحصول الرابغ في العمل على تدريب لتحديد مستواه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، حتى يتم دراسة المادة بشكل اوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون.

وأصرت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب ويقدم رقم تأميني وفي حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل في التامينات الاجتماعية، وهو ما رفضته وزارة العمل وهيئة التامينات الاجتماعية، والتي اصرت على أن يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة، وهو ما استغرق وقت طويل في المناقشة .

وتنص المادة 26 على انه «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
و قال ممثل وزارة العدل أن شرط أن يقوم الراغب في العمل بالتأمين في القانون السابق ولم يذهب احد ليؤمن على نفسه، واضاف: «نحن نمنح ترخي مزاولة مهنة معينة».

وقال ايهاب عبدالعاطي مستشار وزارة العمل: «الابقاء على النص القديم سيحدث لبسا والتامينات لن تستفيد شيء، واريده أن يسجل في التأمينات لانه راغب في العمل، وفي الواقع ننحن نحصل على الرقم التاميني الكترونيا دون الحاجة للنص عليه»، وقال ممثل التامينات الاجتماعية إنه «سيكون هناك صعوبة في تسجيل راغب العمل في التأمينات في حالة عدم قبوله في اختبار المهارات، كما أن تسجيله في مكتب التأمينات لا يعني أنه مؤمن عليه»، فيما علق ممثل وزارة العدل قائلًا: «لو أنا عامل أعمل لحساب نفسي فهل أنا ملزم بدفع التأمينات».

وبعد مناقشات مطولة قررت اللجنة إرجاء المادة إلى الاجتماع المقبل بعد سماع رأي كل جهة.