" بعد 19 سنه زواج قام زوجي بهجري وأولادي، واختفي طوال شهور، ورفض الإنفاق علي رغم يسار حالته المادية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعنفه".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، في دعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 260 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة:"رفضت عائله زوجي مساعدتي واخفوا عني مكان زوجى طوال شهور، لتتراكم علي الديون - رغم يسار حالتهم المادية - بسبب مصروفات أولادي،  وفي النهاية علمت أنه تركني وذهب ليتزوج بغيري".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ونسي وقوفي بجواره وباعني وخانني عدة مرات، وقرر معاقبتي بزواجه، وعندما أعترض رفض وعائلته منحي منقولاتي ومصوغاتي، ووجد نفسي مجبرة عن البحث عن الطلاق والتصدي لعنفه وتهديداته".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.