التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، برفقة السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، الخميس، بسفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.

وقدم المستشار محمود فوزي شرحا عاما لمهام الوزارة في الشؤون النيابية ثم الشؤون القانونية ثم التواصل السياسي، وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة، كونها حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومسؤولة عن تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما.

وأوضح أن الوزارة تُعنى بالمشاركة في صياغة التشريعات وملف حقوق الإنسان، بالتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز التواصل السياسي كنافذة للانفتاح على جميع فئات المجتمع مع التركيز على الأحزاب، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، والنقابات، والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني لتلقي المقترحات والأفكار مع ايلاء أهمية خاصة للشباب والمرأة.

وأشار «فوزي» إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الأخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.

ولفت إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة، وعدّد أمثلة كثيرة في مجال المحاكمة العادلة والجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي، موضحًا أنها تأتي تنفيذًا للدستور المصري والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر، وتهدف لتحقيق صالح المواطنين. وأكد أن الإنجازات المحققة في مجال الإصلاحات التشريعية تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان.

وقال «فوزي» إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال إقرار قوانين تعكس هذا الالتزام، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، حيث لم يكن يصلح إجراء تعديلات على القانون القائم والمعمول به منذ عام ١٩٥٠، وذلك لتغير الفلسفة والضمانات التي أتي بها الدستور الجديد والتي يجب أن يعكسها القانون المنظم للإجراءات الجنائية.

وحول مسألة الحبس الاحتياطي، أضاف أن المشروع حرص على تأكيد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيًا وليس عقوبة، محددًا سقفًا زمنيًا له وتقليصًا لمدده، مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ، بالإضافة إلى النص على بدائله المختلفة.

وأكد أن القانون يكفل ضمانات حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بالخبراء الاستشاريين، وحقه في الصمت، فضلًا عن التنظيم القضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقًا للضوابط الدستورية، وأشار الوزير إلى استمرار مناقشة مشروع القانون بتأنٍّ ودقة من خلال عدد كبير من الجلسات التي لا تزال مستمرة.

وتابع «فوزي» أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد بشأن لجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شؤون اللاجئين.

وأكد أن مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية مثلت نموذجًا للانفتاح السياسي ودعوة للتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني، موضحًا أنها تُعد أحد أهم مظاهر تعزيز المشاركة السياسية وتوسيعها، وشهدت جلساته مشاركة واسعة وأحدثت زخمًا وحيوية داخل الشارع السياسي، بما يعكس الإرادة السياسية الجادة لتحسين المناخ السياسي في مصر.

ولفت إلى أن توصيات الحوار الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية تعتمد على التوافق بين مختلف الآراء، بعيدًا عن آلية التصويت بالأغلبية والأقلية، فلا يتم إهمال رأي أو تجاهل فكرة.

وأكد فوزي أن مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، وأن هذه المسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وأن مصر نجحت بفضل قيادتها البصيرة ومؤسساتها الراسخة في الحفاظ على استقرار البلاد ودفع حركة التنمية في مجالاتها المختلفة رغم الظروف الاقتصادية والإقليمية الدقيقة.