استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعالية بعنوان «سلوك الأعمال المسؤول فى مصر: نحو مستقبل مستدام» بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وشهد الحدث إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
سلط الحدث الضوء على التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة وتضمن جلسات نقاشية تناولت دور السلوك المسؤول للشركات فى استدامة نجاحها وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وسلاسل القيمة المستدامة والقوانين الطوعية للاستدامة التى تطبقها وجهات التصدير الرئيسية لمصر، منها توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذى أقره الاتحاد الأوروبى CSDDD الذى يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان فى سلاسل التوريد الخاصة بها، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة فى مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبى والعديد من الدول المتقدمة الأخرى.
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال، كما أكد أن مصر ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة والسلوك المسؤول للأعمال.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، فى كلمته كمتحدث رئيسى، أن الرقابة المالية تولى أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة فى القطاع المالى غير المصرفى وتعمل على تطوير قدرات الشركات فيما يتعلق بالإفصاحات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية.
وأضاف الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ أن السلوك المسؤول للشركات بما يخدم أهداف الاستدامة بمنظورها الشامل لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لنجاح الشركات، واستدامة ذلك النجاح.
وأشار حسام هيبة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية توقع على إعلان الاستثمار التابع للمنظمة فى ٢٠٠٧ وتنشئ نقطة اتصال وطنية لنشر الوعى والترويج للسلوك المسؤول للشركات وممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة، كما أكد أن الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بالترويج لجذب الاستثمارات التى تساهم فى النمو الاقتصادى المستدام، وأن قانون الاستثمار يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة تشجع الشركات على تبنى ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية فى جميع جوانب عملياتها، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن ومستدام.
وأشاد آلان ليربيرج يورجنسن، رئيس مركز السلوك المسؤول للشركات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بجهود مصر لدمج السلوك المسؤول للشركات فى سياساتها، بما فى ذلك من الاعتماد على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الإلزامية للشركات المدرجة، وإعداد مسودة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرا إلى أن العديد من المتطلبات التنظيمية الجديدة بشأن الاستدامة فى جميع أنحاء العالم تستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولذلك من المهم أن تتواءم مصر مع هذه الأدوات لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة وتعزيز تنافسيتها.
وتشمل المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات توصيات فى مجالات حقوق الإنسان، وحقوق العمل، والبيئة، والإفصاح، ومحاربة الفساد والرشوة، ومصالح المستهلك، والعلم والتكنولوجيا، وحماية المنافسة والنظام الضريبى، وتم تحديث التوصيات فى ٢٠٢٣ لتشمل توصيات محدثة فى المجالات الرئيسية الأخرى، مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجى، والتكنولوجيا، وسلامة الأعمال، والعناية الواجبة بسلسلة التوريد، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ محدثة لنقاط الاتصال الوطنية لسلوكيات الأعمال المسؤولة.
