وجه الاتحاد العام للغرف التجارية، خطابَا إلى هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور على الغمراوي، موضحا فيه تلقيه شكوى من الشعبة العامة للأدوية، بشأن تضررهم من القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية رقم ( 725) لسنة 2024 حيال تنفيذ هذا القرار، باعتباره سيكون له تأثيرات سلبية مباشرة على اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع توزيع الأدوية والعاملين بها، مما يهدد بغلق العديد من هذه المؤسسات.

وأضاف الاتحاد في بيانه :«أنه بناءًا عليه، فقد تم مناقشة هذا القرار مع أصحاب شركات توزيع الأدوية وخاصة (قطاع المخازن)، والذين أكدوا أن هذا القرار سيؤدى إلى تعقيد إجراءات تداول المستحضرات الدوائية وتقليل الطلبيات من مخازن الوكلاء الحصر التوزيع على مخازن القطاعي والصيدليات فقط دون مخازن الجملة مما سيؤدى إلى تشجيع الممارسات الإحتكارية، وسيضطر الوكلاء بالتبعية من خفض مسحوباتهم الشهرية من مصانع الأدوية وشركات الإنتاج.

وتابع: نخشى أن هذا الأمر سيزيد من التعثر المالي لقطاع الدواء في مصر، علما بأنه قد تم مخاطبة رئيس هيئة الدواء لمناقشة هذا القرار وكذلك عقد اجتماع مع رئيس الإدارة المركزية للعمليات، لاسيما وإنه لم ينتج عنه أي خطوات من قبل هيئة الدواء لإيجاد حل مناسب لإنقاذ قطاع الدواء من مصير غير واضح في هذه المرحلة.

وطالب الاتحاد، من هيئة الدواء المصرية، بالنظر في القرار وإرجاء العمل به لحين مناقشته مع ممثلي قطاع توزيع الأدوية وإبداء الآراء والمقترحات وتقديم بدائل تقلل من الأثر السلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع العريض.

وفي ذات السياق طالب الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من الهيئة ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، الذي يعد عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والتي من المتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنور، أنه بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2017، تم تأسيس هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي تم توطين قطاع المكملات الغذائية في صناعة وتجارة من خلال مصانع معتمدة في القائمة البيضاء. وأشار د. محمد أنور، إلى أنه بناءً على اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع اصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء، تم استعراض قرار 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية واللائحة التنفيذية له. واتفق الحاضرون على عدد من النقاط، على رأسها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، والتمسك أيضًا بالبند الخاص بأن يكون تسويق الأغذية الخاصة من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية وليس من خلال المخازن، وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة في يناير 2018.

وأكد أنور، أن رؤساء مصانع المكملات يناشدون الدكتور رئيس هيئة الدواء بتعليق العمل بالقرار حتى إعادة النظر فيه، ومناقشته مع ممثلي القطاع، والتأكيد على جميع المخازن باستمرار استلام وتسليم المنتجات الخاصة بالمكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء بدون استثناء، مشددًا على أهمية قطاع المكملات الغذائية، الذي يعمل به أكثر من نصف مليون مصري في 34 مصنعًا حيث يصنعون لنحو 4000 شركة من خلال رخصة التصنيع، وتقدر استثمارات الشركات والمصانع بنحو 10 مليارات جنيه التي يجب حمايتها ودعمها، ونوه إلى ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا.

من جانبها، أكدت هيئة الدواء المصرية، أن قرار رئيس الهيئة رقم (725) لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص المخازن والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، والذي نشر بالجريدة الرسمية في 22 ديسمبر 2024، يهدف لتنظيم وإحكام الرقابة على مخازن الأدوية التي تحصل على ترخيص من هيئة الدواء المصرية وتخضع لرقابتها، ويهدف في المقام الأول إلى الالتزام بشروط وضوابط التخزين الجيد، والحفاظ على جودة وسلامة المستحضرات الطبية.

وأضافت الهيئة، ضمن ردها المرسل لـ«المصري اليوم»، أن الإجراءات والأدلة التنظيمية الخاصة بتنظيم العمل والرقابة بالمؤسسات الصيدلية ومنها مخازن الأدوية، تقع من الأهمية بمكان في سبيل ضبط العمل بكل سلسلة الإمداد بكافة المؤسسات الصيدلية، ومنها مخازن الأدوية وهذا الانضباط الذي مكن الهيئة من الحصول على الاعتماد الدولي المستوى الثالث.

وتابعت: هذا كله اختصاص أصيل لهيئة الدواء المصرية كفله القانون ضمن آليات التنظيم والرقابة التي تقوم بها الهيئة خلال كافة مراحل التصنيع والتخزين والتداول بسوق الدواء، كما تعمل هيئة الدواء المصرية بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالشأن الصحي وفقا للسياسة العامة للدولة، والهيئة تفتح ذراعيها دوما لشركاء الصناعة لمناقشة كل ما يهمهم، وتعقد معهم لقاءات متعددة وتقدم لهم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي.