قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا يعتزم استخدام حق النقض ضد السياسات المناهضة للنمو في محاولة لإنقاذ الاقتصاد، ومن المقرر أن يتخلى عن كل سياسة عمالية تضر بالنمو بينما يسارع لإنقاذ اقتصاد بريطانيا المتعثر.
ويعمل رئيس الوزراء على "دمج النمو في جميع قرارات مجلس الوزراء"، في خطوة تخاطر بصدام مع الوزراء بشأن سياسات مثل حقوق أصحاب العمل وصافي الانبعاثات الصفرية.
وفي حديثه إلى قادة الأعمال في إفطار في مؤسسة سيتى ضم رؤساء لويدز وتيسكو ويونيليفر، كشف السير كير أن جميع قرارات الإنفاق العام ستواجه اختبار نمو جديد.
وتعني التغييرات أنه من المتوقع أن يحدد مجلس الوزراء أوراق اعتماد النمو لكل اقتراح سياسي على حدة، مع توقع أن يكون التأثير على الاقتصاد له الأولوية.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من المسوحات الاقتصادية والبيانات التي أشارت إلى أن بريطانيا معرضة لخطر الوقوع في الركود بعد أن أدت غارة الحكومة الضريبية القياسية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني إلى خفض الوظائف بشكل جماعي وتضرر الثقة.
وقال السير كير: "النمو هو المهمة الأولى لهذه الحكومة. إن خلق الثروة والاستثمار هو ما نعنيه بالنمو. لأن كل الأشياء الأخرى التي نريد القيام بها، سواء كانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أو الخدمات العامة، وما إلى ذلك، لا يمكن القيام بأي من ذلك إذا لم يكن الاقتصاد مزدهرًا ولم نخلق الثروة".
وأصر على أن الاقتصاد بدأ يتحول على الرغم من الأرقام التي أثارت مخاوف من أن بريطانيا تتأرجح على حافة الركود.
