أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تمسك الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من التحديات، ونجحت فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية؛ أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبى، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال «مدبولى»، خلال الجلسة الحوارية التى انعقدت فى الحدث الجانبى الثالث للمؤتمر، والتى شارك فيها نائب رئيس المفوضية الأوروبية المُفوض الأوروبى للتجارة، فالديس دومبروفسكسيس، أمس، إن مصر استثمرت على مدار الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال فى مجال تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، وكذا فى قطاع الطاقة، وكل ما تم إنفاقه يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى مذكرات التفاهم التى تم توقيعها، والتى كان من أبرزها اتفاقية دعم الاقتصاد الكلى، مؤكدًا ما تحظى به مصر من قوى بشرية هائلة فى فئة الشباب، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية ونظيرتها المصرية، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجى، ووجود قناة السويس بها، والتى تتحكم فى نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية. ولفت إلى جهود الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وما يتم تنفيذه فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تشهد رواجًا كبيرًا فى إنشاء المشروعات العملاقة، وما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وسياحية، إلى جانب تشييد العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن هناك قطاعات مستقبلية وواعدة للاستثمار، مثل قطاع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك فرص مهمة لتوطين الصناعة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، ومصر ستكون مصدرًا أساسيًّا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، ما يعطى المزيد من الأمل لزيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
