فرضت هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا غرامة قدرها مليون دولار أسترالي (640 ألف دولار أمريكي) على منصة الرسائل تيليجرام بسبب تأخرها في الرد على أسئلة حول التدابير التي اتخذها التطبيق لمنع انتشار إساءة معاملة الأطفال والمواد المتطرفة العنيفة.

وطلبت لجنة السلامة الإلكترونية في مارس 2024 ردودًا من منصات التواصل الاجتماعي YouTube وX وFacebook وTelegram وReddit، وألقت باللوم عليهم لعدم بذلهم ما يكفي لمنع المتطرفين من استخدام ميزات البث المباشر والخوارزميات وأنظمة التوصية لتجنيد المستخدمين.

وطُلب من تيليجرام وريديت معرفة الخطوات التي يتخذانها لمكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على خدماتهما ، وكان عليهما الرد بحلول شهر مايو لكن تيليجرام قدمت ردها في أكتوبر.

وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في بيان: "الشفافية في الوقت المناسب ليست مطلبًا طوعيًا في أستراليا، وهذا الإجراء يعزز أهمية امتثال جميع الشركات للقانون الأسترالى،  وقالت جرانت إن تأخير تيليجرام في تقديم المعلومات أعاق تنفيذ تدابير السلامة عبر الإنترنت.

وقالو شركة تيليجرام إنها استجابت بشكل كامل لجميع أسئلة eSafety العام الماضي، دون وجود أي مشكلات عالقة.

وقالت الشركة في رسالة للرد بالبريد الإلكتروني: "إن العقوبة غير العادلة وغير المتناسبة تتعلق فقط بإطار زمني للاستجابة، ونحن نعتزم الاستئناف".

وقالت وكالة التجسس الأسترالية في ديسمبر، إن واحدة من كل خمس قضايا ذات أولوية لمكافحة الإرهاب تم التحقيق فيها تتعلق بالشباب.

وتعرضت منصة الرسائل لتدقيق متزايد في جميع أنحاء العالم منذ وضع مؤسسها، بافيل دوروف، قيد التحقيق الرسمي في فرنسا في أغسطس فيما يتعلق باستخدام مزعوم للتطبيق في أنشطة غير قانونية.

وقد نفى دوروف، الذي خرج بكفالة، هذه الاتهامات،
وقالت جرانت إن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تكون شفافة وتضع تدابير لمنع إساءة استخدام خدماتها حيث يشكل التهديد الذي تشكله المواد المتطرفة عبر الإنترنت خطرا متزايدا.

وقالت جرانت "إذا أردنا المساءلة من جانب صناعة التكنولوجيا، فنحن بحاجة إلى قدر أعظم من الشفافية ، وتمنحنا هذه الصلاحيات نظرة تحت الغطاء على كيفية تعامل هذه المنصات، أو عدم تعاملها، مع مجموعة من الأضرار الخطيرة والفادحة عبر الإنترنت والتي تؤثر على الأستراليين ، وقالت جرانت إذا اختارت تيليجرام تجاهل إشعار العقوبة، فإن eSafety ستسعى إلى فرض عقوبة مدنية في المحكمة.