رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى لظاهرة العقوق.. حكم قضائى بحبس الابنة سنة مع الشغل والكفالة والتعويض المؤقت لإتهامها بعقوق والدتها وسبها وقذفها والتنمر عليها"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، بحبس الإبنة سنة والكفالة والتعويض المؤقت، على خلفية اتهامها بعقوق والدتها والتنكر لها، وسبها وقذفها والتنمر عليها، وذلك بعد رفع الأم جنحة مباشرة بعقوق الوالدين والتنمر عليها، بإعتبارها ظاهرة مجتمعية انتشرت وهي من الكبائر، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1628 لسنة 2024 جنح التجمع الأول.
وبحسب "المحكمة": وهديا لما تقدم، ولما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى ومحصتها عن بصر وبصيرة، وكانت التهمة المسندة إلى المتهمة قد أسند على صحتها ونسبتها إليه، وذلك أخذا بما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة والمستندات المقدمة، ومن ثم اطمأنت المحكمة إلى توافر أركان الجريمة في حينه، جاءت الأوراق خلوا مما يفيد غير ذلك، ومن ثم وقر في وجدان المحكمة ثبوت الفعل المؤثم في حقه، فإذا كان المتهم لم يمثل رغم إعلانه ليدفع التهمة المستمدة قبله دفع أو دفاع سائغ تقبله المحكمة، الأمر الذى يؤدى معه المحكمة إلى ثبوت ذلك.
ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق المتهم، وكان ركن الخطأ أساسا مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني، وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية، وأن المدعى بالحق المدنى قد نالها دون شك ضرر من جرائها، وكان الثابت لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدنى، فمن ثم تقضى المحكمة بتعويض المدعى بالحق المدنى تعويضا مؤقتا.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
