أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات علاجيه 580 ألف جنيه، ضد زوجها، اتهمته فيها بالتخلي عن المسئولية ورفضه سداد نفقات علاجية خاصة بها، لتؤكد:" زوجتي لديه ممتلكات وميسور الحال و بعد 20 سنه زواج تركني وذهب، ورفض سداد مصروفات علاجي".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" تخلي عني، وتزوج دون علمي، وطالب شقيقي بالتكفل بعلاجي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق للضرر، والتمكين من مسكن الزوجية، بعد أن حاول السطو عليه وانهال علي ضرباً".

وأشارت :" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني تسببت بإفلاسه بسبب نفقات علاجي- رغم أنه ميسور الحال-، وجعلنى أعيش معاناة كبيرة ، مما دفعني للهروب من قبضته، وقررت الطلاق للضرر،  فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات العلاجية ".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.