يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.

وتضمن القانون عددا من الضوابط التي منحها للمصلحة بشأن بيع البضائع، سواء تلك التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل، أو تلك المودوعة بالمخازن الجمركية المؤقتة، كما تضمن التشريع أيضا نصوص صريحة حول توزيع حصيلة البيع.

وتتمثل ضوابط توزيع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي:

- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت.

- الضريبة الجمركية.

- الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة.

- مقابل التخزين.

- أجرة النقل (النولون).

ويـودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع.

وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة.