يجسد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مجموع مواده، رؤية إنسانية رفيعة، توازن بين صرامة العدالة ورحمتها، حيث تمد يد العطف إلى المرأة الحامل، فتمنحها برهة من الزمن حتى تضع مولودها، ليشهد النور بعيدًا عن أسوار السجن.

فجاء مشروع القانون في مادته ( 453 ) لتقضي بأنه  إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

ووفقا للفقرة الثانية، فإنه إذا رأي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وتعكس المادة القانون، فلسفة هامة وهي أن العدالة ليست مجرد نصوص جامدة، بل روح تتنفس الإنسانية في أدق تفاصيلها.