أكد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت ارتفعت نهاية الأسبوع الماضى بنحو ٢٠٠ جنيه فى الطن، وذلك بقرار من الشركات المنتجة بدون إبداء أسباب لتلك الزيادة. وأضاف «الزينى»، لـ«المصرى اليوم»، أن متوسط سعر الأسمنت ارتفع من ٢٠٠٠ إلى ٢٢٠٠ جنيه، فيما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادى من ٢١٥٠ إلى ٢٣٤٧ جنيهًا، موضحًا أن الشركات انتهت من طرح الكوتة المخصصة لكل مصنع يوم ٢٥ من الشهر الجارى.
وطالب جهاز حماية المنافسة بإعادة النظر فى تخفيض الطاقة الإنتاجية لتلك الشركات لتفادى الارتفاعات المتلاحقة فى أسعار الأسمنت، لافتًا إلى أن بعض شركات الأسمنت تعمدت تأخير سيارات النقل لمدد بين يومين إلى ثلاثة داخلها للحصول على الأسمنت بأرض المصنع، منتقدًا تلك الإجراءات التى تؤثر سلبًا على كميات الأسمنت بالسوق، ما يترتب عليه استمرار ارتفاع سعر المنتج.
وقال إن القرار الذى أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينص على أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة المنوط بها تحديد قيمة الطاقات الإنتاجية الشهرية للشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندى لأنها المنوط بها منح رخص التشغيل وطاقاتها، فيما تلتزم الشركات بموافاة الجهاز والهيئة العامة للتنمية الصناعية ببيان شهرى، متضمنًا الإنتاج الفعلى من الكلنكر، ومبيعاته، والكمية المستخدمة منه فى التصنيع الداخلى والمخزون بنهاية الشهر، وكمية الإنتاج الفعلى من جميع المنتجات الأسمنتية، والمبيعات المحلية والتصدير وأسعار بيعها، ويُحظر على الشركات إساءة استغلال القرار فى القيام بأى ممارسات من شأنها تيسير نشوء اتفاقيات ضارة بالمنافسة خلال مدة سريان القرار، ومن بينها تقسيم الأسواق جغرافيًّا، والاتفاق على الأسعار ومشاركة البيانات.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أعلن، فى يوليو الماضى، عن موافقته على تخفيض استخدام الطاقة الإنتاجية فى ٢٣ شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرية، فى استجابة لطلبها، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من ١٥ يوليو الجارى، ولمدة عام.
