أعلنت شركة «أبل»، عن الإبقاء على تطبيق «تيك توك» وتطبيقات أخرى من شركة بايت دانس الصينية على متجر تطبيقاتها اب ستور في الولايات المتحدة لمدة 75 يومًا أخرى على الأقل، بعد تطمينات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتلقت «أبل»، مُصنّعة الآيفون، يوم السبت رسالة من المدعية العامة بام بوندي، وهي أيضًا وزيرة العدل، تُبلغها فيها بضرورة التزامها بالأمر التنفيذي للرئيس ترامب الذي سيمدد فترة تعليق حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وكان من المقرر أن تنتهي في 5 أبريل الجاري مهلة مدتها 75 يومًا منحها ترامب لإتاحة الوقت لإيجاد مشتر لعمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة، لكن الرئيس ترامب منح التطبيق مهلة ثانية لمدة 75 يومًا إضافية.

وفي فبراير، أعادت «أبل» تطبيق تيك توك إلى متجر تطبيقاتها بعد تلقيها رسالة مماثلة من بوندي قدّمت تطمينات بشأن الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في يناير والذي أوقف الحظر في البداية.

ولا يزال «تيك توك» متاحًا أيضًا على متجر تطبيقات «Play Store» التابع لجوجل، وهو متجر شركة ألفابت المُتاح لأجهزة أندرويد.

وجاء التمديد الأخير بعد يومين من اقتراب المسؤولين الأميركيين من إبرام صفقة لإنشاء نسخة أميركية من «تيك توك»، مملوكة بأغلبية لمستثمرين أميركيين.

وحظيت الاتفاقية بموافقة «بايت دانس»، لكنها أُلغيت بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك رسوم رفعت النسبة الإجمالية على الواردات الصينية إلى 54%.

وأقرّ المشرعون الأميركيون الحظر في بادئ الأمر بسبب مخاوف بشأن ملكية «تيك توك» الصينية، وخوفًا من إمكانية استخدام التطبيق الشهير للتجسس على المواطنين الأميركيين. وتُلزم الصين شركاتها بمشاركة البيانات مع الحكومة عند الطلب. وأيّد ترامب سابقًا الحظر، لكنه غيّر موقفه.

وبحث ترامب ومسؤولون كبار آخرون يوم الأربعاء الماضي اقتراحًا من تحالف من مستثمرين أميركيين، يضمّ «أوراكل»، و«بلاكستون»، وشركة رأس المال المغامر «أندريسن هورويتز»، وبرز هذا العرض كمرشح رئيسي لشراء «تيك توك»، وفقًا لشخصين مطلعين على الاجتماع.

وبموجب هذا الاتفاق المحتمل، سيمتلك مستثمرون خارجيون جدد 50% من أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة ضمن وحدة منفصلة عن «بايت دانس»، وسيمتلك مستثمرو «بايت دانس» الأميركيون الحاليون حوالي 30% من الأعمال، مما يخفض حصة «بايت دانس» إلى أقل بقليل من 20%.