تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، انتقد فيه الزيادة المفاجئة، التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح الجمعة، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أية إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

وقال «إمام» في بيانه: «شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى، بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا ،. بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا ،. السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا»
و اضاف :«تُعد هذه الزيادة الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية، وهي زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
و تابع :«إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة، كما أن اعتماد الحكومة على، متوسطات سعر النفط، كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها».
وأشار «إمام» إلى أن تصريحات وزارة البترول بشأن أن «الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج»، تثير تساؤلًا مشروعًا، حول إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق، ومن أين، وهل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر في قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة.
وقال: «لقد أصبح المواطن الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، ويظل السؤال الاهم إلى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح إلا في النكد عالمصريين».