علقت وزارة العدل على سؤال برلماني مقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتضرر بعض الموظفين المفصولين من قرار فصلهم نتيجة إيجابية عينة تحليل المخدرات، رغم تناولهم أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك.

وأوضحت الوزارة، أن مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي أفاد بأن دور مصلحة الطب الشرعي يأتي فى حال طلب مجري التحليل الاستدلالي الاحتكام لها، وأنه يتم فحص العينة على أجهزة التحليل الدقيقة للتأكد بشكل قاطع ونهائي من أن إيجابية العينة ناتج عن مواد مخدرة أو بسبب تدخلات دوائية، وفي الحالة الأخيرة يتم إثبات سلبية العينة، وإرسال التقرير للجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف منصور، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس: أنه تقدم بسؤال مسبقا لورود شكاوى عديدة من المواطنين الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية وتم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل.

وذكر النائب أن بعض المفصولين تقدم بتظلمات وتم عودتهم للعمل بعد ظهور النتيجة السلبية للتحليل ثم تم فصلهم بعد 3 أشهر اعتماداً على النتيجة الأولى.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب إيهاب منصور، قدم سؤالا برلمانيا بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتضرر بعض الموظفين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك، لافتا إلى عزمه التقدم بطلب إحاطة بذلك.