ناشدت الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، بسرعة التدخل لإنقاذ القطاع مما وصفته الشعبة بـ«شبح التوقف» أو الإغلاق بسبب الإجراءت الإدارية المعقدة وارتفاع نسبة الفائدة في البنوك.
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن أكثر من مائة مصنع جديد ومصانع لا تزال تحت الإنشاء في قطاع الأدوية، تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد قدرتها على الاستمرار، وقد تؤدي إلى توقف نشاطها بالكامل، ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب ذكرها، ويأتي في مقدمتها:
أولًا: الإجراءات التنظيمية من هيئة الدواء، حيث تشير الجهات المعنية إلى أن هيئة الدواء المصرية تفرض إجراءات توصف بأنها «الأكثر تعقيدًا»، ما يؤدي إلى استنزاف كبير في الوقت والموارد المالية للمصانع الجديدة، بطريقة يعتبرها كثيرون غير منطقية أو غير عادلة، خاصةً في ظل غياب أي قرارات داعمة لهذا القطاع منذ تأسيس الهيئة وحتى تاريخه.
ثانيًا: غياب العدالة في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أبدى عدد من المستثمرين والعاملين في القطاع استياءهم مما وصفوه بـ«عدم عدالة» في تطبيق المعايير، مشيرين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تحظى بنفس مستوى الدعم أو التيسير الذي قد تحظى به الكيانات الكبرى.
ثالثًا: أزمة السيولة وارتفاع الفوائد البنكية، حيث تفاقمت الأزمة بعد التغيرات الكبيرة في سعر الصرف، ما دفع العديد من هذه الشركات إلى اللجوء للبنوك بحثًا عن تمويل يغطي احتياجاتها التشغيلية، لكن ارتفاع نسب الفوائد – التي تجاوزت 32% – شكل تحديًا إضافيًا يعوق قدرة هذه المصانع على الاستمرار، ويزيد من احتمالات توقفها أو خروجها من السوق تمامًا.
وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن النتيجة المتوقعة لذلك هي احتكار وارتفاع أسعار الأدوية، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى تقلص عدد الشركات العاملة في قطاع الأدوية، ما يفتح الباب أمام احتكار الكيانات الكبرى، وبالتالي حدوث زيادات متوقعة في أسعار الدواء، مما سيزيد العبء على المواطن المصري.
«المصري اليوم» تواصلت مع هيئة الدواء المصرية، للرد على ما ذكرته الشعبة في بيانها، وطالبت الهيئة على لسان الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام، بتحديد طبيعة الإجراءات المعقدة على وجه الخصوص التي ذكرتها الشعبة للرد عليها على لا تكون مجرد كلام عام دون توثيق أو دليل.
من ناحيتها، طالبت هيئة الدواء المصرية، استفسارات وتعقيبات توضيحية حول البيان، بأنه لم يتم تحديد تاريخه واضح له، مطالبة بتحديد السياق الزمني بدقة للوقائع التي تضمنها، وأنه إذا كانت الشكاوى تدور حول إجراءات الهيئة، فمن المهم تحديد النقاط التالية بدقة: هل المعوقات تتعلق بترخيص المصنع فقط؟ أم تشمل التسجيل والإفراج والتحليل؟ هل هناك فروق في تطبيق الاشتراطات على الشركات الصغيرة مقارنة بالكبيرة؟ ما هي الإجراءات التي اعتُبرت «غير منطقية»؟ هل هي تأخيرات زمنية، متطلبات فنية، أو تكاليف مضافة؟
وقال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء لشؤون الإعلام، إنه وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن إجراءات التسجيل والترخيص والإفراج الدوائي تُطبق على جميع الشركات بنفس المعايير. كما أن هيئة الدواء قامت منذ إنشائها بإصدار عدة تحديثات على قرارات التصنيع للغير (التول).
وقد تضمنت هذه التحديثات تيسيرات تم التوافق عليها بالتشاور مع الغرفة والشعبة والجهات المعنية، وفي حال وجود إجراءات محددة يرى مقدمو البيان أنها تعيق عمل المصانع الصغيرة والمتوسطة، فإن من المهم تحديدها بدقة، بدلًا من التعميم، لتكون محل نقاش بناء وتطوير فعال.
وتساءل مساعد رئيس هيئة الدواء عن التعقيدات الإدراية التي زعمت شعبة الأدوية أن الهيئة تفرضها على المضانع، مشيرًا أنه إذا كان الترخيض كمصنع فإنه ثتم قيد المصنع تحت الإنشاء ويمر بمراجعة الرسم الهندسي والمراجعة الفنية مع المصنع في كل الخطوات.
أما إذا الأمر نتعلق بالتسجيل أو الافراج أو التحليل فإن الشركات كلها تتقدم ويتطبق عليها نفس المعايير والدراسات والقواعد لأن الدواء في النهاية منتج واحد سواء من شركة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
