قال الدكتورهشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مناقشة ملف الحبس الاحتياطى على مائدة الحوار الوطني دليل على وصوله إلى ذروة القضايا التى تمتلك حساسية شديدة، مما يبرهن على قوة المعارضة فى مصر وكيف وصل الانفتاح السياسى لمناقشة أخطر القضايا التى كانت تتخذ ضد مصر من أصحاب الأجندات الخارجية، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطنى فى هذا الصدد شكلت نقلة كبيرة فى ملف الحريات، فبعد مناقشة هذا الملف بات بمقدورنا التطرق لكل الخطوط الحمراء بكل حرية.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في حديث لـ"اليوم السابع"، أن المناقشات الدائرة حول ملف الحبس الاحتياطي تبرهن أننا ننطلق إلى مرحلة سياسية جديدة، خاصة وأن صدور قانون الإجراءات الجنائية سيكون بمثابة دستور مصر الثانى، إذ أن آخر تعديل له كان من عام 1948، لكن مشروع القانون الجديد سيعالج قضايا هامة مثل الاستئناف ومدد الحبس الاحتياطى حتى لا تتحول إلى عقوبة وهو ما نسعى إليه، لتغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية لتواكب التطور التكنولوجى.
تجدر الإشارة إلى أنه يحرص مجلس النواب على إنهاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس، والذى يوصف بدستور مصر الثانى، وتستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لعقد جلسات، خلال الإجازة البرلمانية فى الأول من سبتمبر المقبل، لنظر مسودة مشروع القانون الذى انتهت منه لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية.
