ارتفع مستوى حرق الغاز العالمى للعام الثانى على التوالى، مما أدى إلى هدر طاقة تقدر قيمتها بنحو ٦٣ مليار دولار، وأعاق الجهود المبذولة لإدارة الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتوفيرها.
وقد بلغ حجم الغاز المحروق أثناء استخراج النفط ١٥١ مليار متر مكعب فى عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٣ مليارات متر مكعب عن العام السابق، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ ما يقرب من عقدين. وانبعث ما يقدر بنحو ٣٨٩ مليون طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، منها ٤٦ مليون طن من غاز الميثان غير المحترق، وهو من أقوى الغازات الدفيئة. هذه الانبعاثات كان من الممكن تفاديها.
وقال تقرير البنك الدولى إنه على الرغم من أن بعض البلدان نجحت فى تقليل عمليات حرق الغاز، فإن أكبر تسعة بلدان تقوم بعمليات الحرق لاتزال مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالى عمليات حرق الغاز. هذه البلدان تنتج أقل من نصف الإنتاج العالمى للنفط. وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية، التى جُمعت وحُللت فى التقرير السنوى للبنك الدولى حول تتبع أنشطة حرق الغاز، أن كثافة حرق الغاز – أى كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط منتج – ظلت مرتفعة على نحو مستمر خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
تعليقاً على ذلك، قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمى لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية فى البنك الدولى: «فى الوقت الذى لا يزال فيه أكثر من مليار شخص لا يحصلون على مصادر طاقة موثوقة، ويسعى العديد من البلدان إلى تأمين المزيد من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، من المحبط للغاية أن نرى هذا المورد الطبيعى يُهدر».
يسلط التقرير الضوء على أن البلدان التى التزمت بمبادرة «الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام ٢٠٣٠» حققت أداءً أفضل بكثير مقارنة بالبلدان التى لم تلتزم بالمبادرة. فمنذ عام ٢٠١٢، سجلت البلدان التى صادقت على المبادرة انخفاضاً متوسطه ١٢٪ فى كثافة الحرق، فى حين شهدت البلدان التى لم تصادق عليها زيادة بنسبة ٢٥٪.
لتسريع وتيرة التقدم، تواصل الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان التابعة للبنك الدولى دعم مشاريع الحد من حرق غاز الميثان وحرق الغاز، وذلك من خلال تقديم منح تحفيزية، فضلاً عن المساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية لإصلاح السياسات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات وتدعيم المؤسسات. ففى أوزبكستان، على سبيل المثال، خصصت الشراكة ١١ مليون دولار لتحديد تسربات غاز الميثان فى شبكة نقل الغاز وإصلاحها. أدى ذلك إلى خفض انبعاثات الميثان بمقدار ٩ آلاف طن سنوياً، ومن الممكن زيادة هذا الخفض إلى ١٠٠ ألف طن سنوياً.
بدوره صرح زوبين بامجى، المدير بالبنك الدولى المسؤول عن الشراكة العالمية، للحد من حرق الغاز والميثان قائلاً: «على الحكومات والمشغلين أن يضعوا الحد من حرق الغاز على رأس أولوياتهم، وإلا ستستمر هذه الممارسة السلبية، والحلول موجودة، فمن خلال السياسات الفعالة، يمكننا تهيئة الظروف الداعمة لتشجيع المشاريع التى تستهدف الحد من حرق الغاز واتخاذ إجراءات مستدامة يمكن محاكاتها على نطاق واسع، لذا علينا أن نحول هذا الغاز المهدر إلى محرك للتنمية الاقتصادية».
وتعتبر الشراكة العالمية للحد من الغاز هى مبادرة تابعة للبنك الدولى. وهى صندوق استئمانى متعدد المانحين تدعمه الحكومات والشركات والمنظمات متعددة الأطراف الملتزمة بإنهاء الحرق المعتاد للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان فى قطاع النفط والغاز. ويعد التقرير العالمى لتتبع أنشطة حرق الغاز فى العالم أداة لرصد ومتابعة وفهم حالة الحرق فى جميع أنحاء العالم والتقدم المحرز نحو الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام ٢٠٣٠. وقد أعدت الشراكة، بالتعاون مع معهد باين فى جامعة كولورادو للمعادن، تقديرات عالمية لحرق الغاز استناداً إلى صور من قمر صناعى تم إطلاقه فى عام ٢٠١٢ وتقوم بتشغيله الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوى. وترصد أجهزة الاستشعار المتقدمة لهذا القمر الصناعى الحرارة المنبعثة من حرق الغاز بوصفها انبعاثات للأشعة تحت الحمراء.
