خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولط نحو 200 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، لدعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بحسب ما جاء في البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة المقدمة من وزير المالية أحمد كجوك ووافق عليه مجلس النواب.

ويُعد هذا الدعم المالي تجسيدا عمليا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 18، التي تؤكد أن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة"، كما تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تُولي أولوية قصوى لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية الشاملة.

ويمثل دعم التأمين الصحي لغير القادرين أحد المحاور الحيوية في بناء مجتمع عادل، حيث يُخفف من الأعباء المعيشية الثقيلة التي تواجهها الفئات الأكثر احتياجا، ويضمن وصولها إلى خدمات صحية لائقة دون تمييز، ما يُسهم في رفع جودة الحياة، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية.