في إطار التعديلات التشريعية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم،  وضمن جهود الدولة  لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. 

أوجبت المادة (7) من قانون الإيجار القديم والذى تم التصديق عليه مؤخرا،  التزام  المستأجر أو من إمتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.