كشف الفريق عبدالمنعم التراس عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته بمناسبة فض دور الانقعاد الرابع لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، تفاصيل ما حدث قبل 3 يوليو عام 2013 عندما كان عضوا بالمجلس العسكري، خلال عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ووجه «التراس» خلال كلمته، التهنئة لمؤسسات الدولة بمناسبة ذكرى بيان 3 يوليو التي استجابت فيها القوات المسلحة لنداءات الملايين من الشعب المصري التي طالبت بإسقاط حكم الاخوان.

وقال: «نوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار استجابة للجماهير، موضحا أن القوات المسلحة انحازت لإرادة الشعب وسعت لحماية الشعب ومؤسستا الدولة الوطنية.

وذكر «التراس» واقعة هامة خلال الجلسة العامة، مضيفا: «طلبت القيادة العامة للقوات المسلحة عقد اجتماع مع الرئيس السابق محمد مرسي وتوجهت للقصر الجمهوري وتم الاجتماع بناء على رغبة القوات المسلحة بطلب من وزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة.
وتابع: «شهد الاجتماع استعراض الحالة المصرية في الداخل والخارج من خلال عرض التقرير الاستراتيجي للقوات المسلحة، والذي يتضمن شرح للحالة كاملة»سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وما يتعلق بالتحديات الإقليمية والعالمية وغير ذلك من التحديات المتعلقة بكافة المجالات الأخرى.

وقال «التراس»: «المفاجأة أننا لم نجد ردا واضحا من الرئيس السابق محمد مرسي بشأن ما حضرنا وقمنا عرضه، والمفاجأة الأكبر أنه طلب قيام الجيش المصري بتدريب الجيش السوري الحر وتم رفض طلبه»، مؤكدا أن ما قال – الإخواني محمد مرسي- يؤكد أن التنظيم الدولي للإخوان هو الذي كان يحكم مصر وليس هو».

وأوضح الفريق التراس أن ما حدث في هذا الاجتماع أثبت أن رئيس الدولة وقتها «محمد مرسي» ليس لديه إلمام حقيقي بالأحداث والمخاطر التي تواجه البلاد، وهو ما أدى لإعطاء الإنذار الأخير 48 ساعة، وبناء عليه تم استدعاء كافة القوي والأحزاب السياسية وتمت دعوة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ورفض رئيسه الحضور وقتها، وتمت دعوة المؤسسات الدينية «الأزهر والكنيسة» وتمت دعوة الشباب من خلال حركة تمرد، وتم عقد اجتماع تشاوري مع الأحزاب والقوي السياسية، وكان الهدف من هذا الاجتماع هو إنهاء حالة الانقسام داخل الدولة.

و قال الفريق التراس إن الإنذار الأخير «48 ساعة» كان الهدف منه التأكيد على أن القوات المسلحة لن تسمح بدخول البلاد في نفق مظلم ولن تسمح بانهيار مؤسسات الدولة، ولن تسمح بحدوث حرب أهلية أو فتنة طائفية أو انهيار اقتصادي.

وأضاف: «بعد هذه المشاور ات تم إصدار البيان التاريخي في 3 يوليو وهو الذي وضع خريطة طريق المستقبل للحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها وشعبها»