أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، ببناء نظام قضائي عادل وشفاف يحمي حقوق الإنسان ويصون الحريات الفردية، مؤكدا أنها تخلق حالة فريدة تجمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة الجميع يقدم مقترحاته وأفكاره بحرية كاملة ودون حدود.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية، اليوم، أن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني تمثل خطوة حاسمة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، لافتا إلى أن هذا التوجه يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بوضع المواطن المصري وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على خلق حالة فريدة من الحوار الوطني، تجمع كافة القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة، حيث يتاح للجميع تقديم مقترحاتهم وأفكارهم بحرية كاملة ودون قيود، مؤكدا أن هذا النهج يعكس روح الديمقراطية والشفافية التي تسعى الدولة المصرية إلى ترسيخها في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية.
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على أن هذه الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ليست مجرد خطوة نحو الإصلاح القضائي فحسب، بل هي خطوة نحو توحيد الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز حقوق الإنسان، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمواطن المصري في إطار الجمهورية الجديدة التي يرنو إليها الشعب المصري، موضحا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تمضي قدمًا في طريق الإصلاح والبناء، غير متأثرة بأي محاولات للتشكيك أو العرقلة، بفضل رؤية القيادة الحكيمة والتعاون المثمر بين جميع أطياف المجتمع المصري.
