قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، إرجاء الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لحين موافاتها بتنظيم متكامل وصياغة واضحة من الحكومة عن المراقبة الإلكترونية، خلال مناقشة المادة (١١٣) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، عقب اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، ووافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
