قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني ساهم بصورة كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان، وأيضا في حالات العفو الرئاسي والحبس الاحتياطي، من خلال الاستجابة الرئاسية لمطالباته في ذلك السياق، حيث أوفى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوعده في أكثر من مرة وآخرها إحالة توصيات الحبس الاحتياطي لمجلس النواب من أجل البحث والتحقق.
وأوضح في تصريح لـ"اليوم السابع" أن تدعيم ركائز حقوق الإنسان يرتبط بإيمان الرئيس حول أهمية وجود حوار ونقاش تحت سقف الوطن، وليس فقط مجرد توصيات أو مكلمة، موضحا أن الحوار تحول إلى نقطة إيجابية للغاية نتيجة رعاية الرئيس السيسي له، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صدرت في ظروف مهمة لذلك يأتي الحوار لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والحقوقية وليس فقط العفو الرئاسي فحسب.
وأشار إلى أن الحوار الوطني حقق نتائج إيجابية للغاية، مشددا أن الكرة في ملعب الأحزاب السياسية لاستثمار تلك الفرصة في دعم مسير الإصلاح السياسي، مؤكدا أن الحوار بنى منظومة وطنية كاملة للتعامل ليست في مجال واحد ربما المظهر الأكثر وضوحا هو العفو الرئاسي، لكن أيضا في مجالات آخرى لحقوق الإنسان منها تعزيز المواطنة والمشاركة السياسية ذاتها من خلال تبادل الفكر داخل منصة الحوار، وإحداث حراك سياسي وحزبي بصورة كبيرة.
