شهدت اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنى بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمُنعقدة بمدينة جينيف بسويسرا، استعراض التجربة المصرية فى مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير «مراجعة النظراء الدولى» حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قد قامت بإجراء عملية مراجعة النظراء الدولى حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية، من خلال فريق قانونى اقتصادى دولى، برئاسة البروفيسور إيوانيس ليانوس – أستاذ قانون المنافسة الدولى بكلية الحقوق فى جامعة لندن، ورئيس جهاز حماية المنافسة اليونانى السابق ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة فى المملكة المتحدة – وبناء على الدراسة والاستماع لآراء الأشخاص المعنيين تم إعداد التقرير وكتابته، وقد عرض التقرير ضمن اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنى بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد.

وتطرق تقرير الخبراء إلى مراجعة قانون حماية المنافسة المصرى ولائحته التنفيذية، ومدى فاعليته، واستقلالية عمل الجهاز، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التى أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية فى كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسى للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمى والدولى، حيث تتم عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، مشيدين بالخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة، خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، واضعين عددا من الملاحظات والتوصيات التى سيتم تضمينها فى التقرير النهائى.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الجهاز 2021 - 2025 وكافة محاورها، سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية. كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، والتى تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية فى هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التى أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيدا من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتى كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.

وأكَّد الدكتور محمود ممتاز استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى داخل السوق المصرية لتكون أكثر تنافسية، والالتزام بإقرار مبادئ الحياد التنافسى، فى ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية لتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين، موجهًا الشكر لكافة الخبراء الدوليين المشاركين فى صياغة التقرير وإجراء عملية التقييم الشامل، والذى سيكون بمثابة خارطة طريق لرسم السياسات والرؤى واستراتيجيات العمل المستقبلية الخاصة بالمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.